أثار عدد من مسيري الشركات والمقاولات الخروقات التي عرفتها الصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي “أربعاء العونات” التابع للجماعة الترابية العونات ، دائرة سيدي بنور .
حيث صرح لنا عدد من مسيري الشركات و المقاولات التي انخرطت بشكل جدي للفوز بالصفقة المتعلقة بكراء المرفق الاجتماعي سوق المنطقة , أنهم توجهوا للجماعة بقاعة فتح الأظرفة بتاريخ “26 نونبر2018” بعد وضع ملفاتهم في أوقات سابقة قبل انقضاء الآجال القانونية لها ، لكون عملية فتح الأظرفة سوف تتم انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، إلا أنهم فوجئوا بوجود مجموعة من الأشخاص تعترض طريقهم وتقوم بالاعتداء على المتنافسين كما قامت بالعبث بملفاتهم من أجل الحيلولة دون منافستهم و تقديم عروضهم .
و في موضوع الاعتداء تقدم المتضررون و المعتدى عليهم و ممثلو الشركات بشكاية للدرك الملكي بالعونات على اثر تعرض احد ممثليهم بالصفقة و المشاركة في الفوز بها اذا ما توفرت الظروف لها , الاعتداء حسب ما توصلت به الجريدة من معلومات و صور من عين المكان أنه تم بواسطة سيارتين بعدما ترصدا سائقها و مرافقيه الى المنافسين معرضين حياة السائق للخطر بالضرب و تهشيم زجاج سيارته مما استدعى نقله على وجه السرعة لاحدى المصحات الخاصة بالدارالبيضاء . و قد تمكن رجال الدرك الملكي بحجز سيارة المعتدين بعدما تبين لهم أنها تحمل لوحة مزورة و مخالفة لقانون الترقيم المعمول به و المدون بالبطاقة الرمادية بعد التشكيك في مصدرها .
هذا , وبتعليمات من السيد الوكيل العام قد أحيلت القضية على أنظار النيابة العامة لتفتح في شأنها بحثا قضائيا بجنايات الجديدة . و من أجل البحث و التحقيق زارت الضابطة القضائية الضحية بالمصحة الخاصة للاستماع اليه في النازلة بحيث تعذر عليها ذلك بسبب عدم قدرته على الكلام حسب الطبيب المعالج , كما استمع رجال الدرك الملكي لرئيس الجماعة الترابية العونات الذي أقر بعدم حضوره للنزاع و الاعتداء . القضية التي أصبحت حديث شريحة واسعة من المواطنين و المهتمين بأن كراء سوق العونات بالطريقة التي اختارتها الجهة المسؤولة قد فوتت على خزينة الجماعة مبالغ مهمة ستعرف تطورات مثيرة بعد ان تقدم مسيرو الشركات و وضعوا في شأنها شكاية ، لذى عامل اقليم سيدي بنور مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق و إلغاء عملية الكراء المشبوهة ، حتى يتسنى للجميع المنافسة بشكل شفاف وقانوني ، إذ أن عملية كراء سوق العونات تمت بشكل غير قانوني و بثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي حسب تصريح أحد المتنافسين ، و هو ما يعد إهدارا للمال العام :
