دار النقاش بين مجموعة من الفاعلين في مجال القضاء , دكاترة باحثين في القضايا الحقوقية و الاجتماعية و محامين بالجديدة حول القانون رقم “103-13” المتعلق “بمحاربة العنف ضد النساء” ، الذي اعتبروه نقلة جديدة لحماية النساء المعنفات في اطار يوم دراسي احتضنته كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالجديدة يوم الجمعة 30 نونبر 2018 ضمن اللقاءات التي ينظمها ‘مختبر الدراسات في العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية الاجازة المهنية : قانون الاعمال و المقاولات العيادة القانونية بتعاون مع هيئة المحامين بالجديدة و المحكمة الابتدائية بالجديدة’ . اليوم الدراسي الذي اختار له المنظمون موضوع “القانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء , أية حماية للمراة المغربية؟”
و في ذات اللقاء القانوني اعتبرت مجموعة من الفاعلات و الفاعلين الذين تقدموا بعروض قيمة مختلفة العناوين و لكنها تجتمع في وحدة الموضوع و التصورات تقدمها عميد الكلية بالنيابة الدكتور السيد “خليل بنخوجة” بكلمة ترحيبية و تشكرات الى كل من ساهم في اغناء اليوم الدراسي ثم بعده الدكتور “محمد جراف” المشرف على لجنة التنظيم و طاقم ادارة اللقاء الدراسي فيما تقدمت الأستاذة ” نادية نوعم” عضو مجلس هيئة المحامين بالجديدة التي حضرت بالنيابة عن السيد مصطفى مكار نقيب هيئة المحامين بالجديدة و التي تقدمت بعرض مفصل عن الوضعية التي تعرفها الظرفية الخاصة بالمرأة و مدى اهتمام المشرع بتكريمها و حمايتها من كل شوائب المعيش اليومي من تحرش و عنف , كما شاركت بمداخلة خارجة عن الاطار الرسمي بعد مغادرة منصة الكلمات , هذا و للمزيد من الاستئناس تدرج جريدة “دكالةميديا24” مختصرا لكلمتها بالصوت و الصورة .
الأستاذ “الحسين بكار” من هيئة محامي الجديدة و باحث جامعي شارك بموضوع “جريمة التحرش الجنسي في ضوء القانون رقم 13.103 و من أجل كل غاية مفيدة يتم نشر مختصر من مداخلته عبر فيديو .
في هذه الندوة التي قدمت قراءة في قانون العنف ضد النساء الذي دخل حيّز التنفيذ،الذي نظم الآليات وخلايا التكفل، وجرّم مجموعة من السلوكيات التي كانت تدخل ضمن العنف ضد النساء .
كما اعتبر بعض المتدخلين في الندوة و النقاش أن “هذا القانون لا يمكن الحكم عليه حاليا، لكن من خلال الممارسة سيتم التعرف ما إذا كان التغيير سيكون شاملا أو جزئيا”.
كما اعتبروا أن “المغرب بمصادقته على الاتفاقيات الدولية التي تهم النساء و تناهض كل أشكال التمييز و العنف الممارس ضد المرأة، يكون قد التزم بتنزيل قوانين هذه القضية”، معتبرين أنه “أسس لهذا التوجه حينما حظر و منع في الدستور كل أشكال التمييز، كما أسس لمبادئ المساواة والحماية الجسدية للأفراد”.
المناقشة سجلت إيجابية التعريف بمفهوم العنف و تفصيله إلى عنف جسدي و جنسي و نفسي و اقتصادي و اجتماعي ، كما أنه نظم الآليات الساهرة على التكفل بالنساء المعنفات وحدد إطارا قانونيا لخلايا التكفل وحدد تشكيلاتها وطرق اشتغاله و ذلك بحضور عدد من المحامين و القضاة الذين شاركوا و أغنوا اليوم الدراسي بتجاربهم عبر مناقشة ملفات و اصدار أحكام في النوازل التي لها علاقة بموضوع العنف ضد النساء . من بين من ناقش هذه القضايا الأستاذ “عوبيد” قاضي بمحكمة الجديدة و الأستاذ القاضي “عبد المجيد المهادي” قاضي بابتدائية الجديدة الذي سجلت له عدسة و ميكروفون الجريدة رفقة الأستاذ “عوبيد” مداخلتهما بالفيديو التي سيتم نشرهما ضمن هذا الموضوع ،
القانون 103-13 اعتمد تدابير خاصة بالحماية تتمثل في إبعاد الزوج المعتدي ومنعه من الاقتراب من الضحية أو سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي وأنصاره بعدم التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين ، وشدد العقوبة على أشكال التحرش الجنسي التي تمت الاشارة اليها سلفا و تناولها الأساتذة و الباحثون عبر عروضهم , كالاستاذ “خالد عثماني” رئيس شعبة العلوم القانونية بكلية العلوم القانونية و الاقتصاديةو الاجتماعية بالجديدة بموضوع –QUELQUES REFLEXIONS SUR LA LOI 103.13 RELATIVE AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES”- ثم الأستاذة “حليمة لمغاري” الباحثة بكلية الحقوق بالجديدة بموضوع “منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية , أية ضمانات لحماية المرأة من العنف” .
الأستاذة “عسوي نادية” نائبة الكاتب العام للمرصد الدولي للاعلام و حقوق الانسان بموضوع “دور المجتمع المدني في التعريف بظاهرة العنف و الحد منها” . كما ختم الأستاذ “زكرياء بوشرورة” الأستاذ الباحث بنفس الكلية اليوم الدراسي بمداخلة عنونها ب“قراءة نقدية في المستجدات الجنائية الواردة في القانون 103.13 وفيما بعد تمت المناقشة و التساؤلات بمشاركة القضاة و المحامين و ممثلي بعض الادارات الذين تم استدعاؤهم لاثراء اللقاء باقتراحات و بدائل قانونية في ندوة أشرف على تسييرها الدكتورة “البنيسي” الأستاذة بذات الكلية .
