أمام الوفود القضائية و المدعويين و خبراء القانون و القضاء من داخل المغرب و من دول العالم المشاركة و الحاضرة بالمؤتمر الدولي الذي تحتضنه مدينة مراكش ابتداءا من يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري قال مصطفى فارس ، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته بالمناسبة . ان “السلطة القضائية بالمغرب عرفت ، خلال السنوات العشر الأخيرة ، تحولات عميقة و إصلاحات كبرى جعلت منها نموذجا متفردا و تجربة متميزة في مجال الاستقلال”.
و أوضح فارس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للقضاة في نسخته الواحدة و الستين، و المنظم من طرف الودادية الحسنية للقضاة و الاتحاد الدولي للقضاة بمدينة مراكش، أن “هذا الاستقلال في مجال السلطة القضائية يضمن الفصل الواضح والتوازن الواجب والتعاون المطلوب بين كل السلط”.
و عرج فارس في كلمته، بحضور عدد من القضاة من مختلف دول العالم، و بحضور وزير العدل محمد أوجار ، على تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا أنه “مجلس بتركيبة متنوعة منفتحة واختصاصات متعددة و أدوار مجتمعية كبرى، ذات أبعاد حقوقية و قانونية متميزة وبروح إصلاحية عميقة لا يمكن أن تخطئها العين أو يزيغ عنها الفؤاد”، دائما حسب ما جاء في سياق حديثه بذات المؤتمر .
و نوه الرئيس الأول لمحكمة النقض بتركيبة المجلس التي “راعت التمثيلية النسوية بانتخاب 3 قاضيات يمثلن زملائهن قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وتنوع الأجيال القضائية؛ جيل القضاة الشباب الديناميكي التواق إلى الإبداع والتجديد، وجيل يمثل الحنكة والصنعة التي حبكتها الأيام والسنين مع اختلاف المهام والمسؤوليات والتجارب”.
وشدد المتحدث نفسه على أن المعركة الحقيقية للسلطة القضائية “هي سمو الحق وسيادة القانون وصون المكتسبات ومكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وضمان الحقوق والحريات”، مضيفا أن مدخلها الأساسي للنجاح يتمثل في “تغيير العقليات لتستوعب المستجدات والتحلي بالموضوعية و الانكباب على العمل بروح الفريق كل من موقعه و مسؤولياته”.
كلمة محمد عبد النبوي
من جهته ، أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي ، أنه طالما حقق الدستور للقضاء الاستقلال المؤسساتي و جعله سلطة دستورية قائمة الذات ، فإن “هذا الاستقلال لا يحول دون تعاون السلطات في إطار التوازن، إذ تتعاون سلطات الدولة الثلاث لتنفيذ السياسات العامة، وتؤدي كل سلطة واجبها المنوط بها دستوريا بما يكفل سلامة تدبير الشأن العام، في الحدود المرسومة بمقتضى القوانين، وفي مقدمتها القانون الأساسي للمملكة الذي يضمن استقلال السلطة القضائية”.
و لفت رئيس النيابة العامة إلى أن “القضاة مطالبون باستحضار البعد الحقوقي السامي لمبدأ الاستقلال”، وزاد: “فلنتمسك باستقلالنا في قراراتنا، لإصدار أحكام عادلة ومنصفة، تستند إلى القانون والاجتهاد القضائي الراسخ، وليس إلى الأهواء والنزوات”، وتابع بأن القضاة ملزمون باستعمال السلطات القانونية المخولة لهم “لتحقيق الأمن القضائي وتوفير مناخ الثقة في المؤسسات؛ وهو ما سيوفر الأجواء المناسبة للاستثمار والظروف المساعدة على زيادة الإنتاج وظروف الشغل والاستقرار للساكنة”.
