تحركت خلال شهر أبريل الماضي المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على مجموعة من الاختلالات رصدتها ببلدية البير الجديد التي ارتكبها رئيسها “مولود اسقوقع” و كان مجملها محددا في 45 تجاوزا بناء على طلب من عامل الاقليم الذي لاحظ الغياب المستمر للرئيس عن الاجتماعات الرسمية بمقر العمالة في اطار الأشتغال سويا من أجل تأهيل الجماعة وفق برنامج عاملي .
الاختلالات همت التعمير و صفقات عمومية تعذر عن الرئيس الأجابة عنها و تبرير اختلالاتها للجنة .
هذه الاختلالات المرصودة و التي طالب عامل الاقليم من الرئيس الاجابة عنها في ظرف لا يتعدى 10 أيام من توصله بارسالية وفق المادة 64 من القانون رقم 113.14 .
و في حال عدم الاجابة عن الارسالية العاملية يضطر عامل الاقليم من تحريك مسطرة المحكمة الادارية في الموضوع
تحريك مسطرة المحكمة الادارية من طرف عامل الاقليم في الموضوع في شأن الرئيس الذي واصل تعنته في الاجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تهم الاختلالات التي ارتكبها رئيس جماعة البير الجديد الذي ما يزال متابعا في قضية تبديد أموال عمومية بمحكمة جرائم الأموالفي القسم الاستئنافي و ما يزال تحت المساءلة و الحضور بعد حكم ابتدائي مدته سنة واحدة موقوفة التنفيد .
