جماعة ارميلة:فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي بجماعة ارميلة تراسل الجهات المختصة في أعلى مستوياتها في شأن رفض نقل السوق الأسبوعي

جماعة ارميلة:فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي بجماعة ارميلة تراسل الجهات المختصة في أعلى مستوياتها في شأن رفض نقل السوق الأسبوعي

راسلت فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي بجماعة ارميلة الجهات المختصة المتمثلة في: رئيس الحكومة,وزير الداخلية,والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة,عامل عمالة إقليم سيدي قاسم,رئيس دائرة بهت,رئيس جماعة ارميلة,معربة عن رفضها لفصول اتفاقية الشراكة المتعلقة بنقل السوق الأسبوعي “اخميس ارميلة” من جماعة دار الكداري إلى تراب جماعة ارميلة,و التي أدرجت كنقطة في جدول أعمال مجلس الجماعتين في دورة ماي المنعقدة بتاريخ 03/05/2018 قصد دراستها و التصويت عليها…بحيث,بعد أن تدارسها ممثلو  جمعيات المجتمع المدني,اتضح لهم أن هذه الاتفاقية لا تتسم بمبدأ التوازن التنموي,و لا تراعي تنمية جماعة ارميلة الفقيرة,و ذلك ظاهر جليا في منح الجماعة الأخرى ورئيسها صفة صاحب المشروع,و صفة الآمر بالصرف,و جعل دواليب تسيير وتدبير إدارة السوق بيد رئيس جماعة دار الكداري فوق أرض جماعة ارميلة التي سيحدث السوق فوق ترابها,بالإضافة إلى أن هذه الإتفاقية لم تعطي أي قيمة مالية أو مادية للأرض و العقار المملوك لجماعة ارميلة حيث سيبنى فوقه السوق بعد تحويله…و هذا ما أثار استغراب و استنكار فعاليات المجتمع المدني بجماعة ارميلة و سكانها.و مازاد الوضع استنكارا,هو كيف لمستشارين جماعيين انتخبوا من طرف ساكنة ارميلة ليسهروا على مصالحها,قبلوا بصوتهم على فصول هذه الاتفاقية التي لم تعطي أي أدنى لأرض جماعة ارميلة الغالية,مع منح صفة صاحب المشروع للجماعة المجاورة,و انفراد رئيسها بالآمر بالصرف فوق تراب جماعة لا يرأسها !!! ولكل هذا,وجهت فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي مراسلاتها للجهات المختصة,معبرة عن رفضها القاطع لفصول تلك الاتفاقية,داعية كل من السيد وزير الداخلية , والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة و رئيس الحكومة…لإرسال لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات هذه القضية التي لا ترمي إلى خلق تنمية محلية بجماعة ارميلة كما تنص على ذلك الجهوية الموسعة المصاحبة لدستور 2011 الذي صوت عليه الملك محمد السادس حفضه الله ورعاه,و الشعب المغربي…
سعيد ماسة