المسطرة المدنية في حوار مع رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة
دعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب إلى إضراب إنذاري يومي 7 و 8 من شهر غشت، وذلك بالتوقف عن العمل طيلة هذين اليومين.
كما حثت ذات الهيئة “جميع المفوظات والمفوضين القضائيين على إغلاق مكاتبهم إبان فترة الإضراب ومقاطعة المحاكم”.
ودعت أيضا إلى “إغلاق جميع المكاتب و الصناديق التابعة للمجالس داخل مختلف المحاكم طيلة أيام الإضراب”، مع “الامتناع عن القيام بجميع الإجراءات المباشرة أو غير المباشرة”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى “منع الكتاب المحلفين من القيام بجميع إجراءات التبليغ المباشرة أو غير المباشرة و عدم ولوج المحاكم”، و إلى “خلق لجان اليقطة على مستوى كل مجلس و التبليغ عن كل حالة عدم الانضباط للإضراب”.
اضراب المفوضات و المفوضين القضائيين جاء كرد فعل احتجاجي على المسطرة المدنية التي جاءت بما لا يتوافق مع طموحاتهم و طموحات شركاء في المهام القضائية التي أثارت ردود فعل سلبية من طرف فاعلين آخرين و أعلنوا في شأنها التوقف عن العمل لمدد متفاوتة كرد فعل احتجاجي .
و في موضوع المسطرة المدنية أجرت جريدة “دكالةميديا24” لقاء من الأستاذ سعيد القرشي رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة .
