نظم مختبر الدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية والقضائية، وفريق البحث في العلوم الجنائية والتكنولوجيات الحديثة وشعبة القانون الخاص، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة – جامعة شعيب الدكالي الجديدة.
بشراكة مع :
مختبر البحث إقلاع : القانون الفلسفة والمجتمع. وفريق البحث في العلوم الجنائية والتحولات
المجتمعية والرقمنة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة سيدي محمد بن عبد الله واللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الاستئنافية بالجديدة وهيئه
المحامين بالجديدة ، ونادي المحامين الشباب بالجديدة، والمجلس الجهوي للعدول بالجديدة.
الملجس الجهوي للمفوضين القضائيين بالجديدة. والمجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية و بتعاون مع:
ماستر القانون المدني والمعاملات الإلكترونية وماستر قانون الأعمال والمقاولة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بالجديدة ندوة وطنية في موضوع :
قراءات متقاطعة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 بحضور وازن لاساتذة و دكاترة خبراء في القانون ، تمكنوا من طرح اشكالات القانون 03•23 الذي تعتريه مجموعة من النقائص التي نفض عنها السادة الخبراء غبار تعمد المشرع نفسه على حروف و أرقام المادة موضوع الندوة التي عالجت كذلك نقائص قانون المسطرة الجنائية التي مر على بداية تطبيقها حوالي عقدين من الزمن و ان المدة عرفت مجموعة من المتغيرات على عدة اصعدة .
ما هو قانون المسطرة الجنائية و ما هي دوافع المراجعة؟
تعد مراجعة قانون المسطرة الجنائية أحد أبرز الأوراش الإصلاحية التي لطالما شكلت مطلبا ملحاً للفاعلين في الحقلين القانون والحقوقي بالمغرب، لاسيما بعد مرور أكثر من عقدين على دخوله حيز التنفيذ، وقد شهدت هذه الفترة تحولات عميقة، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو في ضوء الصحوة الحقوقية والإصلاحات الدستورية التي توجت بإصدار دستور 2011 و الذي أقر منظومة متقدمة من الحقوق والحريات، وكرس التزامات المملكة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتاتي هذه المراجعة استجابة لتنامي الظاهرة الإجرامية وتغير أنماطها يفعل التطور التكنولوجي، وعجز المنظومة الجنائية التقليدية عن مواكبة هذه التحولات، كما أن واقع العدالة الجنائية أضحى يكشف يوماً بعد آخر، عن محدودية النصوص الموضوعية والاجرائية الحالية في تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وضمان المحاكمة العادلة.
في هذا السياق، يندرج مشروع مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ضمن دينامية تحديث المنظومة القانونية الوطنية، تنزيلاً للتوجيهات والخطب الملكية السامية والتي أكدت على ضرورة إحداث أثر ملموس وسريع للإصلاح في حياة المواطن
من خلال تطوير النصوص القانونية، وتحقيق العدالة الناجعة والمنصفة.
وقد شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة تحولات حقوقية وتشريعية عميقة، توجت بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والدم أفضى إلى توصيات جوهرية تستوجب إعادة النظر في عدد من مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإلغاء مما دفع وزارة العدل إلى صياغة مسودة ثم مشروع قانون رقم 03.23 ويمثل هذا الأخير مراجعة شاملة لأكثر من 420 مادة منالقانون النافذ، حيث تم تعديل وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مواد جديدة، وإلغاء وتعويض 27 مادة قانونية، وإلغاء 5 مواد.
وبعد مشروع القانون 03.23 محور نقاش عمومي وأكاديمي حيوي، يستحق اهتمام الباحثين الأكاديميين والممارسين القانونيين والخبراء والمهنيين والقضاة والمحامين وكافة الفاعلين في الحقل القانوني الذين سيجتمعون في هذه الندوة الوطنية المنظمة تحم عنوان
” قراءات متقاطعة لمشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 ”
وذلك من أجل استكشاف أبرز مستجدات مشروع هذه القانون
تقديم قراءات متقاطعة للنص من طرف الفاعلين القانونيين والقضائيين باحثين وممارسين
الإسهام في النقاش العمومي والأكاديمي حول تشريع إجرائي يرتبط بحقوق الإنسان الأساسية كما هو منصوص عليها في الوثيقة الدستورية و المواثيق الدولية
مناقشة الرهانات والأفاق المستقبلية لهذا الإصلاح.
و قد تمحورت أشغال هذه الندوة حول المحاور التالية:المحور الأول: تحديات تعزيز وصون ضمانات المحاكمة العادلة
المحور الثاني: تحديث آليات العدالة الجنائية ورفع نجاعتها
المحور الثالث: حماية الفئات الهشة والضعيفة النساء والأطفال ضحايا العنف).
المحور الرابع: تنفيذ الجزاءات وتكريس الأهداف المرجوة منها
المحور الخامس: تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي
المحور السادس: دمج التحولات الرقمية في خضم الإصلاح والاستفادة من التجارب المقارنة .
