باحث ينال الدكتوراه بجامعة شعيب الدكالي عن أطروحة حول “الجرائم السيبرانية ودور الإنتربول في مكافحتها”

باحث ينال الدكتوراه بجامعة شعيب الدكالي عن أطروحة حول “الجرائم السيبرانية ودور الإنتربول في مكافحتها”


بتاريخ الثلاثاء 7 يوليوز 2026 , نال الباحث يونس الحجاجي درجة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي، بعد مناقشة أطروحته الموسومة “الجرائم السيبرانية ودور الإنتربول في مكافحتها”، تحت إشراف الأستاذ الدكتور يونس نفيد.
وجرت المناقشة أمام لجنة علمية ترأسها الأستاذ الدكتور محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وضمت في عضويتها كلًا من الأستاذ الدكتور عبد الجليل عينوسي، والأستاذ الدكتور علال فالي ، و الأستاذ الدكتور محمد كلاطي، و الدكتور علي أحنين، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بصفته خبيرًا، فيما تولى الإشراف على الأطروحة الأستاذ الدكتور يونس نفيد.

وتناول البحث أحد أكثر المواضيع القانونية والأمنية راهنية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما أفرزته من تحديات غير مسبوقة نتيجة تنامي الجرائم السيبرانية وتطور أساليب ارتكابها، الأمر الذي جعلها تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الرقمي والاستقرار الاقتصادي والأمني للدول، بالنظر إلى طبيعتها العابرة للحدود وصعوبة تعقب مرتكبيها وملاحقتهم.
وسعت الأطروحة إلى دراسة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للجرائم السيبرانية، وتحليل الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في تعزيز التعاون الشرطي الدولي، من خلال تنسيق الجهود بين أجهزة إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات الجنائية، ودعم التحقيقات والعمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة هذا النمط المستحدث من الإجرام، مع تقييم مدى فعالية الآليات المعتمدة في مواجهة التحديات التي يفرضها الفضاء السيبراني.

كما سلطت الدراسة الضوء على أبرز الإشكالات التي تحد من فعالية مكافحة الجرائم السيبرانية، وفي مقدمتها تباين التشريعات الوطنية، وإشكالات الاختصاص القضائي، وبطء آليات التعاون القضائي الدولي، ولا سيما الإنابات القضائية وتسليم المجرمين، فضلًا عن محدودية الصلاحيات التنفيذية للإنتربول وتأثير الاعتبارات المرتبطة بالسيادة الوطنية والعلاقات الدولية على مستوى التعاون بين الدول.
وخلصت الأطروحة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، دعت من خلالها إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة للتعاون الدولي، وتعزيز آليات التعاون القضائي والشرطي، وتحديث وسائل تبادل الأدلة الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة للفضاء السيبراني، ويعزز من فعالية الجهود الدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية.


كما أبرزت الأطروحة ما توليه المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من عناية خاصة بتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز آليات التعاون الدولي، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة القضائية، في مجال الوقاية من الجرائم السيبرانية وكشفها ومتابعة مرتكبيها، بما يعزز الأمن الرقمي للمملكة ويكرس مكانتها كشريك فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي ختام المناقشة، أشادت اللجنة بالقيمة العلمية للأطروحة وبالجهد البحثي الذي بذله الباحث في معالجة موضوع يجمع بين الأبعاد القانونية والأمنية والدولية، قبل أن تقرر منحه درجة الدكتوراه في القانون الخاص.
ويشكل هذا العمل إضافة علمية للمكتبة القانونية المغربية، وإسهامًا في إثراء النقاش الأكاديمي حول سبل تطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة و يعزز أمن الفضاء السيبراني على المستويين الوطني والدولي.