قامت المديرية العامة للضرائب كعادتها ، بإصدار مذكرة وجهتها لكل مديرياتها عبر تراب المملكة ، بموجبها سيتم تفعيل الاقتطاع الضريبي مباشرة من الحسابات و الودائع البنكية للملزمين بالأداء الجبائي .
و سبق لإدارة الضرائب أن أوقفت نفس الاجراء في انتظار تحديد التدابير القانونية التي ستصاحب الاقتطاعات ، بعدما توجه رجال الأعمال و التجار الى سحب أموالهم من الأبناك خوفا من أن يطالها آثار المذكرة .
و تنص المذكرة الجديدة لإدارة الضرائب ، على ضرورة الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي ، مع الاشارة الى أن الاجراء ستسبقه ثلة من التدابير ، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق و الواجبات الصادرة عليه ، قبل مباشرة مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني
هذا و شددت المذكرة على ضرورة التزام الإدارة بانصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني و الالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع ذات إشعار و إعطاء مهلة لا تقل عن 72 ساعة لسداد المبلغ من لدن المعني للمبالغ التي اقتطعها البنك .
و قد اعتبر التجار القرار بالمجانب للصواب ، معللين ذلك بضرورة وجود تدابير سابقة و معايير معينة تعتمدها ادارة الضرائب في سياق اقتطاعها الضريبي من الحساب البنكي .
متاتبعة
