توصلت الجريدة بشكاية مرفوعة الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ضد ادريس الراضي تتهمه بتهمة تزوير عقد بيع أرض لأب متوفي ترك ستة أبناء بمعية والدتهم و في شأن هذا التزوير تقدموا جميعهم بالشكاية الموما اليها أعلاه .
والتمس الأخوة فتح بحث بواسطة الضابطة القضائية و إجراء بحث مع كل من إدريس الراضي ، و الموثق الذي أبرم عقد البيع و متابعتهما طبقا للقانون .
و جاء في نص الدعوى، أن المشتكى به “إدريس الراضي” عمد إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 8 أبريل 2021 ، يطالب من خلالها المشتكين بتطهير عقار أبيهم المسجل برقم 2021/1402/36 ، من الرهون المثقلة له.
و بعد اطلاعهم على العقد موضوع الدعوى تبين لهم أنه مزور، موضحين أنه لم يسبق لوالدهم أن أبرم أي عقد باعتباره كان طريح الفراش و لا يقوى على الحركة و النطق تاريخ توقيع عقد البيع .
و كشف المشتكون في نص الشكاية التي تحتفظ الجريدة بنسخة منها ،أن “طول المدة الفاصلة ما بين توقيع الطرفين و تحرير العقد لا يمكن تصورها واقعا ومنطقا إذ ناهزت تسع سنوات، توفي خلالها والدهم بعد صراع طويل مع المرض سنة 2014 بينما تاریخ إنجاز و تحرير العقد لم يكن إلا بتاريخ 2019 “
كما جاء في الدعوى أن المشتكين لم يتوصلوا لا من الموثق الذي أبرم العقد و لا من من المشتري إدريس الراضي بثمن البيع ، و رجحوا أن يكون هناك تواطؤا بين المشتري و الموثق ، اعتبارا لكون الموثق قد سلم الراضي نسخة من العقد دون تمكين المشتكين من أي شيء.
جدير بالذكر أن إدريس الراضي، يتابع في ملف آخر بتهمة التزوير قصد الاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.
و يتابع الراضي في هذا الملف رفقة 9 أشخاص آخرين أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان.
و يتوزع هؤلاء بين 7 نواب لأراضي الجموع ، و أخ للراضي، يشرف على تدبير أملاكه ، و عون سلطة برتبة شيخ.
و تعود وقائع الملف إلى شك وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم بها الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة القصيبية، بعد التدقيق في وثائقها تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية لمباشرة التحقيق في شأنه.
و يواجه إدريس الراضي تهما تتعلق بـ”صنع عن علم إقرارات تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها ، و التوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة ، و انتحال صفة كاذبة و استعمالها ، و استعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مع العلم بذلك”.
