تفاعلا مع حدث الإنتخابات البرلمانية الجزئية المزمع إجرائها يوم 22 فبراير 2024 بإقليم سيدي قاسم تواصلت جريدتنا مع الفاعل السياسي عزالدين بوخنوس الذي أكد أن ” هذه الإنتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم سيدي قاسم جاءت في سياق ذو ركيزتين أساسيتن، فهي أولا ناتجة عن تجريد البرلماني السابق المعروف ” بهشة بشة ” عن الحركة الشعبية وذلك لتبديده أموال عمومية عندما كان رئيسا لجماعة الحوافات في ولاية 2015-2021 ، أيضا يجب أن نستحضر إرادة الدولة من أجل تخليق الحياة السياسية وتنزيل مفهوم ” الجدية” لبناء مغرب المؤسسات. هذه الركيزة تجلت في تحريك مجموعة من ملفات جرائم الأموال مما نتج عنه الإطاحة برؤس كبيرة ومتابعة أخريات. و آخرا وليس أخيرا، بعض الأحزاب السياسية انزاحت من مسارها كمؤسسات وباتت مقاولات عائلية حيث أن الأعيان و ” مول الشكارة” هم من يسيرون هذه الأحزاب وفق مصالحهم الشخصية. وفي إطار موجة محاربة الفساد فأعيان سيدي قاسم لم يسلموا جميعا من متابعات قضائية متعلقة بجرائم الأموال الشيئ الذي ترتب عنه عدم تحمسهم لخوض غمار هذه الإنتخابات.
هذه العوامل وأخرى يمكن إعتبارها محددا هاما للسياق الخاص لهذه الإنتخابات.” وحول حظوظ الأحزاب المتنافسة أجاب ” في تقديري، لوصف موضوعي لحاضر هذه الإنتخابات الجزئية علينا أن نعود إلى مرحلة الترشيحات حيث لاحظنا عدم تحمس الأحزاب المسيطرة إقليما والمشاركة في الحكومة، على عكس ذلك تابعنا كيف تحرك مهندس حزب الحركة الشعبية ( البرلماني المعزول صاحب المقعد سابقا) وعقد عدة لقاءات تواصلية على مستوى الإقليم قبل أيام قليلة من فتح باب الترشيحات.
وهذا كله كمسارعة للزمن من أجل إعادة الروح إلى الحزب لكن هذه المرة بمفهوم مقاولة عائلية، فبعد أن ترك خلفه أخته رئيسة للحوافات خلفا له في 2021، وبعد أن ثبت أخاه في دائرته التي تم تجريده من مقعدها في بلدية دار الكداري، أعلن مرة أخرى أباه مرشحا في هذه الإنتخابات البرلمانية الجزئية طمعا أن يكون خلفا له في مقعده السابق ويستعيد حزب الحركة الشعبية مقعده البرلماني بإقليم سيدي قاسم.
إذن حتى هذه المعطيات رغم إستعداد بعض الإحزاب للترشح كان بإمكان حزب الحركة الشعبية الظفر بالمقعد بسهولة أمام تراجع أحزاب الأغلبية الحكومية وتراجع الأعيان تفاعلا مع السياق العام الوطني وانحناء لموجة محاربة الفساد.
ومن المهم جدا نتذكر أنه في جلسة مجلس النواب في 5 فبراير 2024 انتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الحكومة بشدة و أغرقها بوابل من الإتهامات وعلى رأسها الوعود الإنتخابية ووجه نقدا لاسعا لوزير التعليم.
في اعتقادي دخول حزب التجمع الوطني لهذه الإنتخابات ما هو إلا نقل لتدافع الحكومة والمعارضة إلى إقليم سيدي قاسم.
من هنا يمكننا القول أن الحزبين المتنافسين على المقعد الشاغر هما حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية ، أما حزبين عريقين فترشيحهما لن يشكل خطورة نظرا لضعف إمكانيات المرشحين.
وبخصوص ثلاثة أحزاب متبقية فترشيحها نضالي. لكن دائما يجب أن نستحضر سياق هذه الإنتخابات رغم أن إقليم سيدي قاسم يبقى حالة خاصة بدون الدخول في التفاصيل فكما يقال في التفاصيل يسكن الشيطان.” وفي سؤالنا حول عدم ترشحه لهذه الإنتخابات صرح ” الترشح هو حق يكفله الدستور لجميع المغاربة المؤهلين، أنا أؤمن بأن كل مرحلة تفرز ذاتها.
و هذه المرحلة أفرزت لنا شبابا تقدموا لهذه الإنتخابات بأسماء أحزاب كانت حكرا على عائلات بعينها فقط.
هذا إن كان فهو مؤشر على أن المملكة المغربية ماضية في تخليق العمل السياسي حتى وإن كانت هذه الإنتخابات صراعا بين الحكومة والمعارضة.”
