تم بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء – سطات مساء يوم الجمعة 5 يناير 2024, بحضور السيد رياض مزور ، وزير الصناعة والتجارة والسيد محمد مهيدية، والي جهة الدارالبيضاء سطات، والسيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، والسيد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و مدير المركز الجهوي للاستثمار وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والترابيين بالجهة، التوقيع على اتفاقية إطار لخلق 4 مناطق صناعية، مندرجة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لجهة الدارالبيضاء -سطات 2022-2027 .
وهي المنطقة الصناعية لغديرة باقليم الجديدة على مساحة تناهز 257 هكتار ، و المنطقة الصناعية حد السوالم باقليم برشيد على مساحة تناهز 78 هكتار والمنطقة الصناعية Fiaset باقليم سطات، على مساحة تقدر ب52 هكتار، والمنطقة الصناعية الرشاد بجماعة المجاطية أولاد طالب باقليم مديونة، على مساحة تقدر ب 4 هكتارات.
وستمكن هذه المناطق الصناعية من تعزيز العرض الخاص بالعقار الصناعي على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق الاساسية ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.
هذا، و أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن وزارته واعية كل الوعي بضرورة تسهيل الولوج إلى العقار الصناعي من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل قارة.
من خلال تزويد السوق العقارية بجيل جديد من المناطق الصناعية، يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية، بكلفة تكون في متناولهم.
من جهته، اكد السيد عبد اللطيف معزوز رئيس الجهة، أن هذه الاتقاقية تندرج في إطار الرؤية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية صناعة ذات قيمة مضافة ومستدامة وقادرة على توفير فرص الشغل” مضيفا في ذات السياق، أن إحداث مناطق صناعية للقرب مستجيبة لكل المعايير والشروط ، يتطلب تعبئة شاملة، ويستلزم مراعاة احتياجات المستثمرين وملائمتها مع الرهانات الترابية، وذلك في أفق تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، إلى جانب الحرص على تحديث الآليات المرتبطة بتهيئة و تثمين المناطق الصناعية،
وأضاف المسؤول الترابي،أن البرنامج الجهوي للتنمية للجهة، يؤكد على الريادة التي ستشمل مجموع الجماعات الترابية المكونة للجهة، من أجل دمجها في النسيج الاقتصادي، كما يتضمن الهوية الترابية، والاستدامة من أجل بلورة جيل جديد من الصناعات متكاملة وتنافسية، ومستجيبة للطلب الداخلي، ولتحقيق هذا المسعى، يضيف السيد معزوز، تم تعبئة ما يناهز 400 هكتار، من أجل خلق فرص شغل قارة لمواكبة تكلفة العيش، وبالتالي تنزيل أهداف التنمية المستدامة والدامجة.
