حسب بلاغ للودادية الحسنية للقضاة ، أشاد أعضاء المكتب المركزي للودادية ذاتها ، بما سموه ب”العمل الإيجابي الذي قام به الرئيس المنتدب للمجلس، من أجل تقديم مطالب القضاة للجهات المسؤولة، انسجاما مع تصريح وزير العدل الأخير في أحد البرامج التلفزية، الذي أكد فيه تفاعل الوزارة مع المبادرات الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة”.
و وفق البلاغ نفسه ، أعرب فارس عن انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية و استعداده للتفاعل مع كل المبادرات الجمعوية الجادة التي تخدم العدالة بالمملكة .
و فيما تتلخص مطالب القضاة في تحسين و ضعيتهم المادية ، معتبرين أن تحصين القاضي من التأثيرات المادية يجد مدخله في تحسين ظروف عيشه ، و ذلك بتمكينه من أجرة تكفل له سبل العيش الكريم وتنأى به عن ضغط متطلبات الحياة و الإغراءات المادية .
و أوضح البلاغ ، أنه لتحقيق ذلك، يتعين توفير مجموعة من العناصر تهم توفير أجور عادلة و متطورة بتطور الحركة الاقتصادية ، و المراجعة الدورية للأجور و إيلاء عناية خاصة لقضاة الدرجة الثالثة ، و التسريع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة و التنقل والإشراف على التسيير ، و مهام المسؤولية و الانتداب ، مع جعل هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي ، فضلا عن المطالبة بحوافز للقضاة على المجهودات الإضافية التي يبذلونها ، و توفير منحة عن العطلة السنوية تتمثل في أجرة شهر إضافي .
و تهم مطالب القضاة كذلك ، حسب المصدر ذاته ، تحسين ظروف العمل ، من خلال الرفع من عددهم بما يتلاءم و عدد القضايا المعروضة على المحاكم لتحقيق هدف سرعة البث في القضايا و تجويد الأحكام ، و التسريع بتحسين ظروف ولوج القضاة للمحاكم ، و توفير الجانب الأمني لحمايتهم من أي تهديد قد يتعرضون له أثناء أو بمناسبة تأديتهم لعملهم ، بالإضافة إلى تمكين القضاة من كافة الضمانات ، و تفعيل آليات رد الاعتبار للقضاة.
و تشمل المطالب المرتبطة بتحسين ظروف العمل أيضا تحسين فضاءات و أماكن عمل القضاة ، من خلال تطوير البنيات التحتية و تجهيزها ، و الاهتمام بالخزانات و المكتبات المتواجدة داخل المحاكم ، على المستويين الورقي و الإلكتروني ، و تزويد القضاة أو تسهيل حصولهم على آخر الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض ، علاوة على الاهتمام بشكل خاص بتكوين القضاة و بالتكوين المستمر.
و يطالب القضاة بالاهتمام بالجانب الاجتماعي ، من بينها “تحسين ظروف حصول القاضي على القرض العقاري بسعر فائدة تفضيلي يمنح من طرف بنك المغرب مباشرة للقضاة ويعمم على جميع الأبناك ، و الاهتمام بالجانب الصحي للقاضي ، لا سيما الأمراض المزمنة منها”.
