أدانت الغرفة الجنحية يوم الاثنين فاتح يوليوز الجاري عناصر مافيا العقار بعد وضعهم في حالة اعتقال بسجن سيدي موسى , تفعيلا لشكاية تقدم بها متضررون .
العناصر المكونة للمافيا كانت تنصب على ضحاياها في مبالغ مالية متفاوتة دون الالتزام بتنفيد وعودها و تمكينهم من عقاراتهم .
كما هو معلوم فان الحرب الشرسة التي يشنها الوكيل العام على مافيات العقار جعلتها تحت مراقبة القضاء و رحمة القانون الذي تم تفعيله في حقهم , منهم موظفون بقطاع حيوي كانوا يمارسون مهاما مزدوجة “DOUBLE FONCTION” . و بعد النطق بالحكم الذي تراوحت مدده بين سنتين و ثلاث سنوات تم اعادتهم الى السجن المحلي بسيدي موسى في انتظار تسوية الوضع لصالح المتضررين طبقا للقانون بعد تعطيل كل اجراءات البيع , الصدقة , الوصية و عدم تقسيم الارث بين الورثة للمتوفين المشاركين ضمن عناصر المافيا المذكورة .
