ندوة علمية مشتركة بين عمالة الجديدة و جمعية الماء و الطاقة للجميع تلامس اكراهات التغيرات المناخية و تحديات تحقيق الأمن المائي و الطاقي و الغذائي

بشراكة مع عمالة اقليم الجديدة نظمت جمعية الماء و الطاقة للجميع ندوة علمية تحت شعار:“اكراهات التغيرات المناخية و تحديات تحقيق الأمن المائي و الطاقي و الغذائي”

و ذلك يوم السبت 9 ماي 2026 بالمركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط بحضور السيد الكاتب العام لعمالة الجديدة ممثلالعامل اضافة الى باشا المدينة و قائد المقاطعة الحضرية الرابعة و رئيس المجلس العلمي للجديدة و رؤساء بعض الجماعات المحلية و باحثون في المجال الطاقي و الأمن الغذائي و خبراء في التغيرات المناخية.

هذا , و قد ألقيت مجموعة من الكلمات على رأسها كلمة الكاتب العام نيابة عن عامل الاقليم , اضافة الى كلمة المديرة الاقليمية للوزارة التربية الوطنية بالنيابة ثم كلمة الرئيس الوطني لجمعية الماء و الطاقة للجميع , و بعد متابعة مجموعة من العروض بالجلسة الأولى التي كانت على الشكل التالي:

 التغيرات المناخية بين التأقلم و التخفيف “الحوكمة” تثمين الموارد البشرية

– الاستراتيجية الوطنية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية : التحديات الالتزامات وباقة الحلول “السيدة ياسمينة مرون رئيسة مصلحة / المديرية الجهوية للبيئة و التنمية المستدامة وزارة الانتقاء الطاقي و التنمية المستدامة.

تدبير الموارد المائية بين الوفرة و الندرة : السيدة عزيزة بلال رئيسة قسم التواصل بوكالة

الحوض المائي / الشاوية – أبو رقراق

تثمين الرأسمال البشري عبر مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير الموارد المائية : أدوار النساء وتحولات المشاركة بين الوسطين الحضري والقروي. الأستاذة نجاة الماجي إطار بالجماعات المحلية رئيسة لجنة النوع الاجتماعي والبيئة والمناخ / القنيطرة .

و عند انتهاء المداخلات تم تسليم درع التكريم للكاتب العام نيابة عن عامل الاقليم .

رأي يحترم 

يواجه العالم و المغرب بشكل خاص تحديات مناخية غير مسبوقة، تتجلى في توالي سنوات الجفاف الحاد واختلال التوازنات البيئية تفرض هذه التغيرات ضغوطاً متزايدة على الثالوث الحيوي المترابط الماء، الطاقة، والغذاء)، مما يجعل من تأمين هذه القطاعات الاستراتيجية رهاناً حتمياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.أمام هذه الإكراهات، بات من الضروري الانتقال من الحلول الاستعجالية المؤقتة إلى مقاربات شمولية مستدامة تعتمد على الحوكمة الجيدة، وتثمين الموارد الطبيعية عبر حلول مبتكرة مثل تحلية مياه البحر والاعتماد على الاقتصاد الدائري والهيدروجين الأخضر كرافعة للانتقال الطاقي. كما يشكل هذا السياق فرصة لإعادة التفكير في آليات التكيف والتخفيف، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، وتعبئة الكفاءات البشرية والبحث العلمي لمواجهة هذه الأزمات المركبة.إن التقاطع بين التغيرات المناخية واستدامة الموارد الحيوية (الماء، والطاقة، والغذاء) يمثل التحدي الأكبر للقرن الحادي والعشرين، ليس فقط كازمة بيئية، بل كقضية عدالة اجتماعية ومعادلة اقتصادية معقدة. فمن الناحية الاقتصادية، يؤدي تدهور الموارد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ سلاسل الإمداد، مما يضع أعباء مضاعفة على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء اللواتي يشكلن نسبة كبيرة من العمالة غير الرسمية في قطاعي الزراعة وجلب المياه.ومن منظور حقوقي، لا يقتصر تأثير المناخ على نقص الموارد فحسب، بل يمتد لتعميق الفجوة بين الجنسين حيث تحرم النساء والفتيات من الفرص التعليمية والاقتصادية نتيجة انشغالهن بتأمين الاحتياجات الأساسية للمنزل في ظل ندرة المياه وتزايد أسعار الطاقة. إن الانتقال نحو اقتصاد أخضر عادل يتطلب استثماراً حقيقياً في النوع الاجتماعي، ليس كفئة متضررة فقط، بل كقوة اقتصادية وقيادية قادرة على ابتكار حلول محلية لإدارة الموارد. إن ضمان الحق في الغذاء والماء والطاقة والصحة هو بالضرورة ضمان لحقوق الإنسان وتحقيق للكفاءة الاقتصادية الشاملة التي لا تستثني أحداً.”وفي ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتذبذب النظم البيئية، أضحى لزاماً على الفاعلين الأكاديميين وصناع القرار المحليين والمنتخبين، تنسيق الجهود لابتكار مقاربات صمود قادرة على الموازنة بين متطلبات التنمية والحفاظ على الثروات الطبيعية.تأتي هذه الندوة العلمية لفتح نقاش رصين يجمع بين الدقة الأكاديمية والواقعية التدبيرية، مستهدفة تسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي يقدمها البحث العلمي، والفرص التي يتيحها الاقتصاد الدائري والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه. كما تسعى الندوة إلى إبراز دور الحوكمة الترابية وتثمين العنصر البشري كركيزتين أساسيتين لضمان عدالة مناخية تشمل جميع الفئات وفق مقاربة النوع الاجتماعي .تتمحور أشغال هذه الندوة العلمية حول جلستين رئيسيتين تضم الأولى آليات الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المنظومات البيئية والإنتاجية، سبل تدبير الموارد المتاحة بكفاءة وعقلانية، وتطوير السياسات العمومية الترابية وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج مرونة المجتمعات ضد الصدمات البيئية. أما الجلسة الثانية تركز على الحلول التطبيقية والابتكارية حول آفاق وتحديات حلول تكنولوجية تلائم الخصوصيات المحلية وتدعم صناع القرار. مشاريع تحلية مياه البحر، واستغلال الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة ودور الجامعة ومراكز البحث في ابتكار حلول تكنولوجية تلائم الخصوصيات المحلية و تدعم صناع القرار .

وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية

تأسست وكالة الحوض المائى لأبي رقراق والشاوية بموجب المرسوم رقم 874 – 100 – 2 الصادر بتاريخ 17 شعبان 1241 الموافق ل 14 نونبر 2000 ، الذي تم تغييره بالمرسوم رقم 217.690 الصادر في 10 ربيع الآخر 9341 ) 29 ديسان 7102)، لبناء أسس متينة لسياسة المياه الجديدة داخل ال 1790 الذي يتمثل في الحوض المائي لأبي رقراق والشاويةوفقا لقانون الماء، تعتبر وكالة الحوض المائي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الماليوتخضع الوكالة لوصاية الدولة بهدف احترام أحكام القانون المتعلق بالماء من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها.و بصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العملتلعب وكالة الحوض المائي دورا مركزيا في تدبير و حماية الملك العمومي الماني حيث تعتبر مسؤولة عنإنجاز القياسات وإجراء دراسات حول تقييم و تخطيط وتدبير وحماية وتتبع تطور حالة الموارد المائية

القانون المتعلق بالماء 36 – 15

يهدف القانون 36 – 15 المتعلق بالماء الصادر عن الظهير الشريف رقم 311 – 61 – 1 في 10 غشت 2016 إلى ضمان الاستغلال العقلاني و المستدام للماء ؛

حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء ؛

التثمين الكمي والكيفي للماء ولوسطه وللملك العمومي الماني بصفة عامة ؛

قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة ؛

وضع ضوابط وآليات التخطيط للمياه بما في ذلك المياه المستعملة ومياه البحر المحلاة وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية

يقترح القانون 36 – 15 الحكامة الجيدة من خلال تحديد قواعد مؤسساتية وتنظيمية لتحديث تدبير الموارد المائية وبالتالي ضمان

1 تحسين ظروف حماية المياه وتعزيز دور شرطة المياه ؛

2 تدبير مندمج وتشاركي ولا مركزي للماء مع مراعاة مبدأ التضامن والعدالة المجاليين ؛

3 حماية البيئة الطبيعية وتطوير التدبير المستدام ؛

4-إنشاء مجالس استشارية على مستوى وكالات الأحواض المائية ) مجلس الحوض الماني ) ؛

5 وضع إطار مؤسساتي وآليات للحماية من الظواهر المناخية القصوى ( الفيضانات والجفاف ) ؛

6 تثمين الموارد المائية غير التقليدية مياه البحر، مياه الأمطار والمياه المستعملة .