تحت شعار “معا لانقاذ رصيدنا النضالي والسياسي” نظمت الحركة التصحيحية المنبثقة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية ندوة صحفية صباح يوم السبت 16 فبراير 2019 بفندق جوهرة بمدينة الجديدة ندوتها وفاء لروح الفقيد “التهامي الخياري” و ذلك لتسليط الضوء على الوضع السياسي و التنظيمي الذي يعيشه الحزب بحضور مناضلي و مناضلات و بعض القياديين من الأمانة العامة من مختلف اقاليم و جهات المملكة .
-السيد أحمد البوهالي الريحاني رئيس الحركة التصحيحية و عضو الأمانة العامة
-السيدة أميتة سبيل عضوة الأمانة العامة و الحركة التصحيحية
-السيد لبصير بن عيادة عضو المجلس الوطني و الحركة التصحيحية
-السيدة فاطمة العسري عضو الأمانة العامة و الحركة النصحيحية
-السيد بوشعيب النحاس عضو الأمانة العامة و الحركة التصحيحية
-السيد أحمد بن عكروط عضو الأمانة العامة و الحركة التصحيحية
-السيد اسروت ابراهيم عضو الأمانة العامة سابقا و عضو الحركة التصحيحية
و مجموعة من المناضلين و المناضلات بالحزب و منتخبون بجماعات محلية و أعضاء المجالس الحضرية و المجلس الوطني .
، و منابر اعلامية الكترونية و وقية لتغطية الندوة حيث انعقدت هذه الندوة في ظروف أصبح المناضلون بجبهة القوى الديمقراطية يستشعرون الخطر الذي يتربص برصيدهم النضالي , السياسي الذي يعتبر ملكا لجميع المغاربة .
و قد جاءت هذه الحركة لانقاد الرصيد السياسي و النضالي و المالي في ظروف طبيعية بعيدا عن الصراع و التهافت عن المناصب بقدر ما يهم النضال و استمرار تماسك الجبهة .
الندوة الصحفية التي جاءت تلاوة مضامينها من طرف السيد “مصطفى لمفرك” عضو الأمانة العامة و عضو الحركة التاصحيحية جاءت في ظرف عصيب التأمت فيه كل العناصر المنتفضة التي رأت من الواجب النضالي أن تتحمل المسؤولية كاملة جميع الهيئات المناضلة و من الواجب أيضا اخبار الرأي العام لتوضح له ما جرى و ما يجري داخل الجبهة .
من بين ما عرفه الحزب على جميع المستويات بعد وفاة المرحوم “التهامي الخياري” , انتكاسة تنظيمية و هيكلية نتيجة عدم انضباط الأمين العام الحالي الذي زاغ عن الاهداف المسطرة و التي في شأنها أبرم اتفاق و ميثاق أخلاقي وقعه أعضاء الأمانة العامة للجبهة و معهم التنظيمات الموازية بجميع الجهات و الأقاليم . هذا , و من أجل تصحيح الوضع عقد مجموعة من أعضاء الامانة العامة اجتماعا داخليا بتاريخ 31 يوليوز 2018 , الا أن الأمين العام كان له تصور مغايير حسب رأي الحركة التصحيحية في وثيقة “أرضية الندوة الصحفية” التي تم توزيعها على المنابر الاعلامية ,
و من أجل تحديد المسؤوليات تقدم أعضاء الحركة التصحيحية الى وضع اخبار قانوني بوزارة الداخلية و اصدار بلاغ صحفي لتسليط الضوء على الأوضاع المتأزمة و ذلك بتاريخ 20 شتنبر 2018 بعدما قام الأمين العام بتجميد عضوية مجموعة من اعضاء الامانة العامة بطريقة يمكن وصفها باللامعقولة , هذا بعد عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني بتاريخ 28 يوليوز 2018 و الاجتماع الخاص بأعضاء الأمانة العامة بتاريخ 18 شتنبر 2018 .
الاختلالات التي يعرفها الحزب لخصتها الحركة التصحيحية خلال الندوة الصحفية المنعقدة بالجديدة بتاريخ 16 فبراير 2019 عبر سبعة “7” نقط توجزها جريدة “دكالةميديا24”فيما يلي .
1-المستوى السياسي: غياب تام لمواقف الحزب التي لها علاقة بقضايا الرأي العام الوطني .
فقدان الحزب لتوجهه اليساري و الحداثي .
2-الأمانة العامة: الأمانة العامة تضم 35 شخصا بعد انتخابهم في دورة المجلس الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2017 , اذ بدأ اليأس يدب في نفوسهم و يجتاح عزيمتهم و لم يعد يحض اجتماعات الامانة العامة الا حوالي 16 عضوا في أحسن الأحوال ثم توالت النكسات مما جعل العدد يتقلص للمرة الثانية و يتارجح ما بين 7 و 9 اعضاء مما يعطي انطباع عدم مشروعية القرارات المتخذة لافتقادها النصاب القانوني .
3-المجلس الوطني: في هذا الجانب التنظيمي للأمين العام حسب وثيقة أرضية الندوة الصحفية رأي مغاير لكل القوانين التنظيمية اذ يعتبر لائحة أعضاء هذا التنظيم سرية للغاية و قد انكشف أمر سريتها لذا أعضاء الحركة التصحيحية الذين وضعوا مجهر أبحاثهم على تزوير خطير في هذا الجانب اذ اكتشفوا قائمة اسماء لائحة لا تمث بصلة لاعضاء المجلس الوطني الحقيقيين المنبثقة عن المؤتمر الوطني .
4-القطاعات الموازية: حسب نفس الوثيقة الصحفية , دائما المسؤولية يتم تحميلها للأمين العام بتجميد جميع القطاعات الموازية و تصفيتها بعدما حازت ثقة المؤتمرين و المجلس الوطني الا ان تعيينات الأمين العام لأشخاص بعينهم محسوبين على جناحه لا تتوفر فيهم الأهلية لقيادة تنظيمات مهيكلة و خاصة قطاع المحاماة , القطاع النسائي و منتدى جيل الغد .
5-التمثيلية في المؤسسات المنخبة: فقدان الحزب للتمثيلية في البرلمان “اللائحة الوطنية التي تم تجاهل طبعها “ تراجع التمثيلية في الجماعات المحلية بنسبة 90 في المائة .
6-التنظيمات المحلية: التنظيمات الاقليمية و الجهوية كلها في وضعية غير قانونية ’ و في نفس سياق عدم قانونية التنظيمات فان أعضاء الحركة التصحيحية يتوفرون على حجج دامغة تؤكد عدم قانونية انتمائهم للأمانة العامة و لا يفارقون أمينهم العام لأهداف متبادلة .
7-الجانب المالي: التصريحات المسؤولة التي أدلى بها أحد أعضاء الحركة التصحيحية بالندوة الصحفية تؤكد بالأرقام و الاحصائيات مدى قدرة الأمين العام على اخفاء وجهات صرف مالية الحزب في الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات توصله بمبالغ الدعم المهمة و الاعانات التي تصرف عند الاستحقاقات الوطنية . في حين لم يتوصل موظفو الحزب بادارته لرواتهم لعدة شهور ما جعلهم يطرقون أبواب القضاء الذي أنصف أغلبهم في انتظار اصدار أحكام فيما تبقى من الملفات , ثم عدم أداء واجبات كراء مقر الحزب , عدم تسوية العديد من المطابع التي كانت تقوم بطبع جريدة المنعطف .
