الوزير لحسن الداودي بدا صارما و عازما على الوقوف في وجه لوبي المحروقات الذي استغل ثغرات قانون تحرير أسعار المواد البترولية من أجل استنزاف جيوب المغاربة لعدة أشهر متواصلة مضت .
فقد أكد وزير الشؤون العامة و الحكامة أنه قد أحال قراره القاضي بتسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات على مجلس المنافسة ، معلنا أن أمام هذا الأخير مهلة شهر كحد أقصى من أجل إعطاء رأيه في الموضوع.
وأضاف الوزير في تصريح إعلامي أنه مباشرة بعد ذلك سيتم التطبيق الفعلي لقرار تسقيف أرباح الشركات العاملة في القطاع ، حيث لن يكون بإمكانها الحصول على هامش ربح يفوق 70 سنتيما في اللتر الواحد حسب المعطيات المتوفرة .
