نظم الاتحاد العام للمقاولات المغرب الجديدة سيدي بنور لقاء خصصه لقانون المالية لسنة 2026 بالغرفة الفلاحية لجهة البيضاء السطات ، اللقاء كان مناسبة لحضور الفاعلين الاقتصاديين و أصحاب شركات استثمارية و ممثلو ابناك و صيارفة .
و كان أبرز الحاضرين رئيس الاتحاد السيد أنور راضي و مدير الضرائب بالجديدة و خبراء في التسيير و المعالجة الضريبية الذين تفضلوا بالقاء عروض في قانون الميزانية.
هذا القانون الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2026 ، حاملاً حزمة من التعديلات والإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار، توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة الجبائية.
تستعرض هذه المادة أبرز المقتضيات الجديدة التي تهم المواطنين والمقاولات والمهنيين.
إذ عالج المتدخلون إشكالية توسيع قاعدة الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين ، تم رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل من 30.000 إلى 40.000 درهم سنوياً، مع تخفيض النسب المطبقة على الشرائح المتوسطة.
كما أصبح التصريح السنوي إلزامياً عبر منصة “تخليص” الرقمية لجميع المأجورين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 120.000 درهم، مع عقوبات مالية للتأخير.
÷إصلاح الضريبة على الشركات (IS)
تم خفض معدل الضريبة على الشركات من 20% إلى 17.5% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم.
إقرار مساهمة تضامنية بنسبة 2% على الأرباح الصافية للشركات الكبرى (التي تتجاوز أرباحها 200 مليون درهم) لتمويل صندوق دعم الحماية الاجتماعية.
السماح بخصم 150% من نفقات البحث والتطوير المنجزة محلياً، تشجيعاً للابتكار.
÷تعديلات الضريبة على القيمة المضافة (TVA) تم رفع حد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات الصغيرة من 500.000 إلى 750.000 درهم من رقم المعاملات السنوي.
إخضاع خدمات المنصات الرقمية الأجنبية (Netflix، Uber Eats، إلخ) للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20%، وفق نظام الوعاء العكسي.
تم إلغاء الإعفاء على بعض الخدمات المصرفية (مثل عمولات حسابات الودائع) وإخضاعها للضريبة بنسبة 10%.
÷إجراءات مكافحة الغش والتهرب الضريبي
أصبحت الفوترة الإلكترونية إلزامية للمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 20 مليون درهم اعتباراً من يوليوز 2026، مع ربط مباشر بمديرية الضرائب.
تعتمد على تحليل البيانات الكبيرة (Big Data) لكشف التناقضات بين التصريحات الضريبية وحجم المعاملات البنكية.
مضاعفة الغرامات المالية في حال استعمال فواتير وهمية أو عدم التصريح بالدخل القادم من الأنشطة الرقمية.
÷حوافز ضريبية للتحول الطاقي والرقمنة
إعفاء المداخيل المحققة من بيع الكهرباء الفائضة المنتجة من الألواح الشمسية المنزلية (طاقة أقل من 20 كيلوواط).
منح ائتمان ضريبي بنسبة 30% من قيمة اقتناء السيارات الكهربائية المخصصة للاستخدام المهني، بحد أقصى 50.000 درهم.
السماح بخصم تكاليف اقتناء برمجيات الحماية السيبرانية والتدقيق الأمني من الوعاء الضريبي.
قانون المالية 2026 خلص إلى استنتاجات مهمة و ملاحظات عملية
=اذ يُنصح بتحديث أنظمة الفوترة والمحاسبة قبل يوليوز 2026 للامتثال للفوترة الإلكترونية.
= مراجعة جداول الاستقطاع من الراتب والاستفادة من الشريحة المعفاة الجديدة للموظفين
و يعد 31 مارس آخر أجل للتصريح السنوي بالدخل (الموظفون والمهنيون).
و حيث بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية للشركات المعنية.د من فاتح يوليوز 2026.
