عودة المهاجر المغربي من الجديدة هذه المرة ليصيح أكثر من السابق لاسترجاع ممتلكاته المغتصبة بالشهادات الزور و محاولات اسكاته بالتواطؤات

سبق لجريدة دكالةميديا24 أن نشرت موضوعا تحت عنوان “مهاجر مغربي من الجديدة يستنجد بالسيد وكيل الملك بمحكمة الجديدة و السيد الوكيل العام بها من أجل انصافه و حمايته من تهديدات بالقتل بعد تجريده زورا و ظلما من ممتلكاته بجماعة اشتوكة”.

هذا المقال سيتناول مجموعة من المغالطات لأشقاء استولوا على ممتلكات المهاجر المغربي من الجديدة الذي أعيته الشكايات و المراسلات و المناشدات و لكن دون نتيجة تذكر , هذه المغالطات تم اعتمادها قصدا أو عن غير قصد حين تعمد المشتكى بهم لما أكد كل واحد منهم  بأن المساحة التي صرح بها شقيقه تختلف عما صرح به هو , الأول صرح ب 350 متر مربع ارثا عن والده رغم تأكيده بأن أصل العقار مبني على عقد كراء ب 600 درهم للسنة و لمدة 30 سنة , و الثاني صرح ب مساحة 620  متر مربع و هي جزء من بقعته الأرضية التي سبق لأخيه أن أدين من أجلها و ذلك بمساعدة من بقية المتهمين و قد تم فتح بحث في الموضوع .

في نازلة الأرض موضوع النزاع أكد أحد الشهود أنها تعود ملكيتها الى والد المهاجر الجديدي و ذلك في محضر قانوني حين كان على قيد الحياة المدعو “أحمد.ال…” في ثمانينيات القرن الماضي , و حيث قام المدعو “محم… الم….”  ببناء منزل عليها وأصبح يستقر به بمعية أفراد عائلته و بقيت الأمور على حالها إلى غاية سنة 2014 حين حصل النزاع و تقدم المستوليان على الأرض الى المشتكي و يصرحان أمام  عدل تم نقله عبر سيارة لأحد الموظفين بوكالة بنكية تكلف بالمهمة لأسباب تبقى مجهولة و بتواطئ مع المتنازعين مع المهاجر المغربي ابن مدينة الجديدة و بأن  المنزل و المحلين التجاريين يعودان لوالدهما “محم.. المزل..” وبأنهما  ليسوا على علم بمساحة الأرض موضوع النزاع ولم يشهد بأي شيء بخصوص المساحة، وصرح باقي المتهمين بأنهم أدلوا بشهادتهم بطلب من الحس.. المزل.. و ذلك بخصوص المسكن الذي خلفه والده الهالك أما بخصوص القطعة الأرضية التي مساحتها 620 مترا مربعا فلم يدلوا بأي شهادة بخصوصها مؤكدين بأن ملكيتها لورثة والد المهاجر الجديدي.

و دائما وفق المستندات المتوفرة لجريدة دكالةميديا24 التي وضعها المشتكي تحت مسؤولية الجريدة ، بعد انتهاء البحث أحيلت المسطرة على السيد وكيل الملك الذي تابع المتهمين من أجل المسطر في حقهم أعلاه وأحالهم على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

وحيث قضت محكمة الدرجة بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم.

وحيث أدلى دفاع المتضرر خلال المداولة بمذكرة مؤرخة في 018/7/24 بدفع مستندات.

وحيث تم تبليغ المتهمين بالاستدعاءات بصفة قانونية ولم يحضروا ليبسطوا أمام هذه الغرفة أوجه وأسباب استئنافهم ويبقى بذلك الحكم المستأنف لما قضى بإدانتهم ومعاقبتهم من أجل ما نسب إليهم في مركزه القانوني ولا يسع المحكمة إلا تأييده في هذا الشق.

في الدعوى المدنية

حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بأداء المتهمين المسؤولين مدنيا ، متضامنين تعويضا قدره 10.000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني .

وحيث إنه عملا بالمادة 77 من ق ل ع فإن كل فعل ارتكبه إنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

وحيث يحق لكل من تضرر من اقتراف جريمة إقامة دعوى مدنية المطالبة مرتكبها بتعويضه عن تلك الأضرار عملا بمقتضيات المواد 2 و 3 و 7 و 348 من ق م ج.

وحيث إن الفعل الذي ارتكبه المسؤولون مدنيا والمتمثل في الإدلاء أمام العدول بتصريحات خالفت الحقيقة من شأنها أن تلحق بالمشتكي ضررا مباشرا، و هو بالتالي يستحق الحصول على التعويض.

و حيث أن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية ارتأت عملا بالمادة 108 من ق م ج أن المبلغ المطلوب مبالغ فيه وأن المبلغ المقضي به ابتدائيا مناسب وكاف لجبر الضرر الذي لحق بالمطالب بالحق المدني، ويبقى بذلك الحكم المستأنف في مركزه القانوني في هذا الشق أيضا وينبغي تأييده.

وحيث إن الصائر يتحمله المحكوم عليهم مع الإجبار.

لهذه الأسبـــــــــــاب

صرحت غرفة الجنح الاستئنافية علنيا انتهائيا بمتابة الحضوري في حق المتهمين “أح..الكو..” و “الج.. نيا..” و “عبد الرح.. فاه..” و “المص.. حس..” و غيابيا في حق الباقي .

و لكل غاية مفيدة فان الشهود  تم استقدامهم من أجل  الادلاء بشهادتهم دون معرفة الحقيقة و على ماذا قدموا شهادتهم و نية من استدعاهم لها  .

و قد تكون محكمة الاسنأناف بهحكمها قد أيدت الحكم الابتدائي في ملف 453/2602/2018 بتاريخ 26/7/2018 , لكن المثير للاستغراب هو بعد حصول المتضرر على نسخة من طلب الاذن باستعمال القوة العمومية لتنفيذ القرار القاضي بالافراغ للمرجع ملف التنفيذ عدد:2025/6204/09 و ذلك بعد الطلب الذي تقدم به رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية , طلب التنفيذ مرفق بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستتناف بالجديدة بتاريخ 2024/12/09في الملف عدد 2020/1201/240 .

و لكن الى حدود كتابة هذا الموضوع لم يتم اعطاء الاذن باستعمال القوة العمومية لمتابعة اجراءات التنفيذ لتبقى علامات الاستفهام مطروحة و من خلف هذا المهاجر معرقلا .