حكومة أخنوش أعدت حزمة من الاجراءات الاحترازية لطمأنة المواطنين المغاربة بعودة السلم الاجتماعي المعيشي الى وضعه الطبيعي بعد تصاعد الاحتجادات المنددة بارتفاع الأسعار ة التهاب أثمنة مواد غذائية و منتوجات فلاحية و ذلك ب:
1=حث القيمين على تدبير الشأن المحلي بمختلف عمالات و أقاليم المملكة بتكوين فرق تسهر على مراقبة جودة السلع و البضائع المعروضة بالأسواق و المحلات التجارية .
2=تكوين لجن مراقبة و تتبع الجودة و الأسعار بجميع نقط البيع بالأسواق عبر جولات مرفوقة بعدسات كاميرات بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي لوضع مساحيق التأثير , كما تلزم هده اللجن التجار باشهار الأثمان عبر لوحات ليبقى الاختيار للمواطن .
3=توحيد توقيت المراقبة و التتبع بكل تراب المملكة المغربية تحت قيادة عمال الأقاليم و العمالات , خاصة و أن شهر رمضان على الأبواب و المواطنون المغاربة مكتوون بغلاء الأسعار و انهيار القدرة الشرائية .
4=السهر على بث تحركات لجن المراقبة ترأسها شخصيات مسؤولة ترابيا و ذلك عبر أخبار تبث على قنوات تلفزية و اداعية لاظهار حسن نواياها و على أنها تتقاسم مع المواطنين همهم و همومهم لامتصاص غضبهم .
5=تظهر صرامة مراقبيها و عدم التساهل من المحتكرين و المخالفين لقانون التخزين .
6=رؤساء لجن المراقبة , عوض تقديم حلول ناجعة للبائعين بالأسواق بتخفيض الأثمان في القريب العاجل عبر سلسلة من الاجراءات المواطنة و الاجتماعية تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة الغلاء و ارتفاع الأسعار و عدم الانجرار خلف الوسطاء و المحتكرين و ارتداء ثوب المواطنة , يجبرونهم على اشهار الأثمان دون الحديث عن أسباب الغلاء من المنبع “المحتكرين” و البقاء في مسافة عن ما يمس الباطرونا المحتكرة .
اذا , المتتبع لعملية تحرك الحكومة في هذه الظرفية بالذات يعي قدر المسؤولية السياسية و الاجتماعية للمواطنين و هي الواعية بمرحلة انتقال اقتصادي اجتماعي أضر بسمعة المغاربة أمام أسرهم اللواتي يعتبرن الأزواج هم المسؤولون عن تزويدهن بمستلزمات الحياة المعيشية اليومية ما قد تتولد عنه مشاكل أسرية .
الخلاصة التي وصلت اليها مجموعة من الفعاليات الاجتماعية توضح ما يلي:
دهاء الحكومة و جعلها تلجأ الى تكوين لجن للمراقبة و تتبع ارتفاع الأسعار لتبعد عنها شبهة تحملها مسؤولية ارجاع الأسعار الى سابق عهدها و بامكانها ذلك دون دغدغة عواطف المغاربة باللجوء الى تكوين لجن المراقبة بمصاحبة كاميرات و ميكروفونات .
و بأسلوب القسطرة المعلوماتية تمرر بعض المسكنات لطمأنة المواطنين بالعودة التدريجية للأسعار الى ما كانت عليه و دليلنا في ذلك أن وزير الصناعة والتجارة ، رياض مزور، صرح يوم السبت 11 فبراير الجاري قائلا : “أن أسعار الزيوت الغذائية ستشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة عقب زيارة قام بها لأحد المعامل في قطاع الزيوت بالمغرب، و بأن المصنعين يبذلون جهودا كبيرة للغاية، على مستوى الهوامش و العمليات ، بغية خفض أو تعديل بنيات التكاليف ، و نحن نترقب انخفاضا في الأسعار خلال الأيام المقبلة”.
كما أكد أن الأثمان قد وصلت الى نهاية ارتفاعها ما يؤكد تدخل الحكومة في اقرارها و بعدما وصل السيل الزبى تحركت لامتصاص الغضب الشعبي و هذا هو دليلنا في ذلك : أشار السيد الوزير , إلى أن مرحلة الزيادات في الأسعار قد بلغت نهايتها على ما يبدو، مضيفا أن “المؤشرات تظهر أننا سندخل مرحلة انخفاض الأسعار، بفضل الجهود المبذولة سواء من طرف الفاعلين الخواص أو الدولة”.
المواطن المغربي أصبح محصنا من كل محاولات التغليط و التمويه, لكن ظن حكومة اخنوش لن يفلح في ذلك أمام اسرار المواطنين على مواصلة الاستنكار و الشجب لأنه يعي ما له و ما عليه .
