أشرف عامل إقليم الجديدة ، على إعطاء الانطلاقة الرسمية بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بعيد الغرش المجيد تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين لأشغال بناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي للجديدة ، و يأتي هذا المشروع في سياق تعزيز و تحديث البنيات الإدارية بالإقليم و وفق المعطيات التقنية للمشروع، سيقام المقر الجديد بشارع حمان الفطواكي بمحاذاة مقر عمالة إقليم الجديدة ، فوق وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية 4400 متر مربع، منها 3070 متراً مربعاً مغطاة. وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 25 مليوناً و 530 ألفاً و447 درهماً، بتمويل كامل من ميزانية المجلس الإقليمي للجديدة حسب البطاقة التقنية للمشروع .
ومن المرتقب إنجاز المشروع في أجل محدد بـ18 شهراً، حيث أُسندت أشغال البناء إلى شركة H.T.C.D SARL، فيما ستتولى شركة LABO CONTROL SARL مهمة مراقبة و تتبع الأشغال، تحت الإشراف التقني لتجمع من مكاتب الدراسات و الهندسة المعمارية.

و بنفس المناسبة الغالية شهد إلاقليم إطلاق و تدشين مجموعة من المشاريع الاجتماعية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، و ذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و في هذا السياق، تم اقتناء 112 كرسياً متحركاً لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بغلاف مالي بلغ 580 ألف درهم، توزعت بين 20 كرسياً كهربائياً متحركاً، و60 كرسياً للكبار، و32 كرسياً للأطفال، لفائدة 112 مستفيداً، بشراكة مع جمعية سوليديرتي للأشخاص في وضعية إعاقة والهشاشة بالجديدة.
كما تم اقتناء سيارتي نقل متخصصتين لفائدة مركز صدى لأطفال التوحد ومركز مبادرة لتأهيل الأطفال المعاقين ذهنياً، بكلفة إجمالية بلغت 800 ألف درهم، ليستفيد من هذا المشروع 115 طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، بشراكة مع الجمعيات المشرفة على المركزين.
وفي إطار تعزيز البنيات التربوية، رُصد غلاف مالي إجمالي قدره 6.85 ملايين درهم لتهيئة وتجهيز وتسيير مراكز التربية والتكوين الخاصة بالأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة. ومن بين هذه المشاريع تهيئة مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد الذي تشرف عليه جمعية ملاك للطفل الأنطوائي بالجديدة، بكلفة 370 ألف درهم، لفائدة 127 طفلاً من ذوي اضطراب طيف التوحد، وشملت الأشغال تجهيز فضاءات اللعب وتهيئة وتجهيز المسبح.
وتعكس هذه المشاريع التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمالة إقليم الجديدة بمواصلة دعم برامج الإدماج الاجتماعي، وتوفير خدمات وتجهيزات ملائمة تعزز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحسن ظروف التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.



