من جهة، ومن جهة أخرى بإعتبارهم مواطنين مغاربة يؤطرهم دستور 2011.واستغرب ذات المتحدث من استعمال المكتب الوطني للكهرباء سواء محليا أو إقليميا لأساليب غير قانونية وتبوث خروقات سافرة تؤكد التنصل من المسؤولية وتكرار مماراسات لا مسؤولة كمحاولة نزع العدادات بدون موجب حق أو إصدار فاتوة شهر بأثمنة باهضة رغم عدم استعمال الساكنة الكهرباء أصلا الشهر المنصرم.وأضاف ذات المحتج على هذه السلوكات التي أعادت جماعة دار العسلوجي إلى سنوات العصور الوسطى رغم مجموعة من المراسلات لعدد من المسؤولين حيث أن المكتب الإقليمي للكهرباء بسيدي قاسم يتدرع تارة بأن سبب هذا النكوس هو عدم تأدية بعض الساكنة لفواترهم، وتارة أخرى يتدرع بكون المولد معطل.وبذلك يبقى الضحية هم الساكنة بجميع مكوناتها.وفي هذا السياق فقد عبر بعض طلبة جامعة ابن طفيل القاطنين بهذه الدواير عن استيائهم لمعضلة انقطاع هذه المادة الحيوية لأنهم يتابعون دراستهم الجامعية عن بعد،وباعتبار أنهم يستعملون الحواسيب والهواتف الذكية للولوج إلى منصات صرفت عليها وزارة التعليم العالي والتكوين المهني ملايين الدراهم للحفاظ على الزمن المدرسي وضمانا لتعليم شعبي.إذن فرغم كل المجهودات التي تقوم بها الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين خصوصا في ظل الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وما رافقها من متغيرات إقليمية تتيح لمجموعة من الدول التطور ومسايرة العالم الجديد، مازالت بعض المؤسسات تكرس صورا تسيئ إلى مخططات التنمية والعدالة المجالية،وأكد مجموعة من المتدخلين على استغرابهم لما آلت إليه الأوضاع وناشدوا المسؤولين للتدخل العاجل من أجل فك حصار الظلام على دواويرهم.وفي انتظار أن يقول القضاء كلمته هل سيتدخل المعنيون ويتم ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
متابعة بتصرف
