تفاعل كبير عاشه رواد الفايسبوك و معهم مواطنون مقهورون من قلة ذات اليد طيلة الأيام السابقة على وقع الانتشاء بطعم الانتصار بعد تداول أنباء تصفية نظام المعاشات الخاص بأعضاء مجلس النواب.
كما يتساءل عدد من المتتبعين للشأن البرلماني المغربي و الاقتصاد الوطني “هل فعلا تصفية نظام معاشات البرلمانيين تعني بالضبط إلغاء تقاعد البرلمانيين؟”، و هو المطلب الذي تطالب به فئة عريضة من المواطنين منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي .
فبلاغ البرلمان الرسمي المنشور بوكالة المغرب العربي للأنباء، لم يستعمل مصطلح “إلغاء” التي تختلف بكل تأكيد عن “التصفية”. علما أن الكلمة الأخيرة و عند البحث عن معناها الحقيقي حسب قاموس الاقتصاديين و نشطاء عالم الثروة ، يتبين أن المقصود منها دائما في عالم المال و الأعمال هو إنهاء صندوق معين و تصفيته مع إرجاع لكل ذي حق حقه.
في هذا الجانب أتت كلمة الدبخشي لصاحبها البرلماني و كذلك ما هو ما أكدته بعض المصادر حيث أن البرلمانيين سيستفيدون من أموال طائلة بشكل مباشر بعد تصفية صندوق نظام المعاشات ، المكون من مساهمات خلال الفترة الحالية أو الولايات السابقة ، و هو الأمر الذي يشكل ضربة موجعة لمالية المملكة التي ستصبح مطالبة بضخ هذه الملايير في حساب البرلمانيين ، في وقت غير مناسب بسبب جائحة “كورونا”، كما أن الصندوق المذكور يعرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017 ، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات .
و في هذا الأمر و من أجل استجلاء الحقيقة بعد التلاعب دبخشيا بالمفردات , تعالت الأصوات المطالبة بتقديم شروحات توضيحية بالجلسات البرلمانية المقبلة لإماطة اللثام عن اللبس الواقع بين مصطلح تصفية صندوق معاشات البرلمانيين و إلغائه تقاعدهم .
للإشارة فإن صندوق الإيداع و التدبير الذي كان يدبر نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب ، يسهر من خلال قطب الاحتياط التابع له ، على التدبير الإداري و التقني و المالي لكل من الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .
استنتاج:يستشف من بعد هذه المعطيات و الشروحات المتعلقة بالمفردات “تصفية و الغاء” أن الأمر صعب جدا للالغاء بعد الأزمة و العجز الحقيقي مند 2017 و أن الدولة يصعب عليها توفير سيولة مالية من أجل التصفية ليتسنى الشروع في الالغاء . و ذلك بعد دبخشية و بيليكية أحد البرلمانيين .
