تصريح صحفي:لتسليط الضوء على معاناة مئات من حرفيي وتجار جوطية  الفوارات بتمارة  24 ماي 2017 بمقر الهيئة

تصريح صحفي:لتسليط الضوء على معاناة مئات من حرفيي وتجار جوطية  الفوارات بتمارة 24 ماي 2017 بمقر الهيئة

السيدات والسادة ممثلو و ممثلات وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية الصديقات الأصدقاء أعضاء بعض الجمعيات المدنية

في إطار متابعة الهيئة المغربية لحقوق الإنسان للخروقات التي تطال بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،وبعد أن سبق وأن نظمت ندوة صحفية لتسليط الضوء على “ملف ضحايا سوق المصير بمنطقة سيدي مومن بالدار البيضاء” بتاريخ 4 ماي 2017، تنظم الهيئة المغربية لحقوق الانسان اليوم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف يخص مشروع “جوطية الفوارات بمدينة تمارة” تحت  نفس الشعار “الحلم الذي تحول الى كابوس، ”

هذا المشروع  الحلم الذي انتظره 331 مواطن ومواطنة   لأكثر من عشر سنوات بعد الحريق المهول الذي تعرضت له جوطية الفوارات بتمارة سنة 2008 ،  من أجل إعادة إيوائهم من خلال الإستفادة محلات تجارية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

السيدات والسادة

 بعد أن تعرضت جوطية الفوارت بتمارة لحريق مهول سنة 2008 ، تسببت في تشريد مايزيد عن 331 عائلة،  لجأ المتضررون والمتضررات من خلال جمعيتهم  ‘” جمعية النهضة والتنمية” إلى استعمال كافة الأشكال النضالية ،  لحث السلطات الإقليمية والمنتخبين على الإستجابة لمطلبهم المتمثل في  مساعدتهم على جبر الضرر ،  وذلك  من  خلال مراسلة كافة الجهات المعنية خاصة عامل عمالة الصخيرات تمارة، رئيس المجلس البلدي بتمارة ، والي ولاية الرباطسلا قنيطرة  وكذلك وزارة الداخلية، كما  نظموا عدة وقفات احتجاجية أما مقر عمالة الصخيرات تمارة وأمام بلدية تمارة ، وقد استمرت هذه الأشكال النضالية التي لم يجدوا لها بديلا حتى سنة 2012 وهي السنة التي وقت فيها جمعية النهضة والتنمية  اتفاقية شراكة تحت رقم 07/2012  مع عمالة الصخيرات تمارة والمجلس البلدي لإنجاز مشروع اقتناء دكاكين لفائدة حرفيي وتجار جوطية الفوارات لإعادة إدماجهم في النسيج الإقتصادي والإجتماعي ولمحاربة الإقتصاد الغير المنظم .

السيدات والسادة

الحلم الذي تحول إلى كابوس

كان توقيع اتفاقية الشراكة  بين الأطراف السالفة الذكر بتاريخ 04 يونيو2012،بمثابة بداية تحقيق حلم  جميل طال انتظاره من طرف 331 مواطن  مواطنة الذين عانوا مع  أفراد أسرهم  مآسي اجتماعية لأزيد من أربع سنوات بعد الحريق المأساوي الذي قضى على مصدر رزقهم ، لكن بعد مرور السنوات على توقيع هذه الإتفاقية  لإنجاز المشروع(الحلم) بدأت معانات جديدة تلاحق المتضررين نظرا لعدم إ إنجاز هذا المشروع إلى حد الآن  بالرغم  من المبالغ المالية المهمة التي رصدت له أي حوالي38.39 مليون درهم باحتساب العقار ، وأمام هذه الوضعية راسلت جمعية النهضة والتنمية  الشريك الرئيسي في اتفاقية الشراكة ، كل من  عامل عمالة الصخيرات تمارة باعتباره رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة الصخيرات تمارة وكذلك رئيس المجلس البلدي لتمارة  الشريك في الإتفاقية  لمعرفة أسباب توقف إنجاز المشروع الذي كان مفترضا أن تنتهي أشغاله في مدة أقصاه ستة أشهر كما هو منصوص عليه في الإتفاقية ،

لكن الجمعية  كانت لا تتلقى أجوبة على مراسلاتها لمعرفة  أسباب توقف المشروع،  علما أن الفصل الرابع  الفقرة الثانية من الإتفاقية  يعطي للعامل بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية  صلاحية القيام بعملية تتبع تدبير المشروع  وكدلك دارالتوصيات للأطراف الموقعة ،إذا عاين خللا في التسيير ،كذلك  توجيه الدعوة للأطراف الموقعة على الإتفاقية  لعقد اجتماعات كلما دعت الضرورة إلى ذلك للتأكد من حسن سير المشروع ووضع الحلول الممكنة للمشاكل التي قد تعترضه واقتراح الإجراءات التي تسهل إنجازه (الفصل الثامن من نفس الإتفاقية  )

وبتاريخ..2 غشت 2016…وجهت جمعية  النهضة والتنمية  شكاية إلى مؤسسة وسيط المملكة كمؤسسة دستورية، تطلب  من خلالها  التدخل  من أجل الإنصاف ، وبتاريخ 11 نونبر 2016 توصلت الجمعية بجواب مؤسسة الوسيط حيث جاء فيه مايلي:

أن مؤسسة الوسيط كاتبت عامل عمالة الصخيرات تمارة في موضوع  الشكاية ،وأن هذا الأخير أجاب بما يلي:

حيث أكد  أنه  سبق أن راسل رئيس الجمعية النهضة والتنمية بواسطة رسالة صادرة بتاريخ 02 نونبر2015 تحت عدد 7155 مذكرا إياه بعدم قيام الجمعية بالإجراءات الضرورية من أجل إنجاز المشروع وكذا العمل على الإدلاء بالإثباتات التي تبين إيداع مساهمتها بالحساب المفتوح باسم المشروع ووثيقة وعد بالبيع لتتمكن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إيداع الشطر الأول من مساهمتها في حساب الجمعية المفتوح باسم المشروع طبقا لبنود اتفاقية الشراكة الموقعة في هذا الشأن، إلا أنه ولحد الآن لم تتخد الجمعية أي إجراء لتنفيذ إلتزاماتها.

السيدات والسادة

إن المبررات التي أدلى بها عامل عمالة الصخيرات تمارة من أجل تحميل الجمعية مسؤولية فشل إنجاز المشروع موضوع الإتفاقية ، مبررات مجانبة للصواب للأسباب التالية:

أولا: لم يسبق لرئيس الجمعية أن توصل بأي مراسلة رسمية من طرف العامل في موضوع المشروع ،

ثانيا:أن عامل عمالة الصخيرات إبرم اتفاقية  شراكة  ثانية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنجاز نفس المشروع مع كل من بلدية تمارة والممثلة في شخص رئيسها  وشركة العمران والممثلة في شخص المدير العام ومندوبية السكنى والتعمير وسياسة المدينة بعمالة الصخيرات تمارة برسم سنة 2013  ، ولم تخبر الجمعية “حاملة المشروع”  بإبرام اتفاقية ثانية سنة 2013، ولا عن أسباب عدم تفعيل إتفاقية الشراكة  رقم 07 /2012  ، هذا علما أنه فرضنا إذا  كان العامل  قد  لجأ بصفة المنفردة إلى فسخ الإتفاقية موضوع الشراكة مع الجمعية، فإنه  لم يطبق الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر  من إتفاقية الشراكة  رقم 07 /2012 ، مما يعتبر شططا في استعمال السلطة وتجاوزا خطيرا للقانون و ضربا لروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

ثالثا”العامل يتحدث  عن عدم إيداع مساهمة الجمعية  بالحساب المفتوح باسم المشروع، فعن أي حساب يتحدث، هل الحساب الذي فتحته الجمعية بوكالة القرض العقاري والسياحي الكاءن بتمارة المركز كما هو مبين في الفصل الثاني من الإتفاقية رقم رقم 07 /2012 المصادق عليها برسم سنة 2012 أم الحساب الخاص المفتوح باسم شركة العمران الرباط صاحبة المشروع المفوض لها من طرف المجلس البلدي بناء على الإتفاقية التي يجهل المستفيدين والمستفيدات متى تم التوقيع والمصادقة عليها كما يجهلون بعد حصولهم على نسخة منها في أية وكالة بنكية سيودعون مساهماتهم مادمت الإتفاقية في بندها السادس لم تحدد إسم الوكالة حيث جاء الصيغة على الشكل التالي” بإحدى المؤسسات البنكية”

رابعا: العامل  يقول أن الجمعية لم تدل بوثيقة وعد بالبيع لتتمكن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إيداع الشطر الأول من مساهمتها في حساب الجمعية،

العامل يعلم علم اليقين أن الجمعية لم تلتزم باقتناء الوعاء العقاري، بل المجلس البلدي  لتمارة هو من التزم بذلك حسب ماهو منصوص عليه في الفصل الثاني من اتفاقية الشراكة الموقعة برسم سنة 2013  حيث نصت على مايلي: إن الوعاء الوعاء العقاري للعملية موضوع الإتفاقية في ملكية بلدية تمارة ذات الرسم العقاري رقم 3/22445 وتبلغ مساحته حوالي2.65 هكتار.تتعهد بلدية تمارة بوضع جزء منه وتبلغ مساحته 18988 متر مربع رهن إشارة شركة العمران الرباط  وأنه خال من كل تحمل عقاري أو احتلال لإنجاز المشروع موضوع الإتفاقية،ويتم إنجاز الشطر الثاني من المساحة المتبقية 7612 متر مربع من المشروع بعد دراسة واتفاقية لاحقة.

إذن بلدية تمارة الشريك في الإتفاقية هي الجهة المنية بالإدلاء بوثيقة الوعد بالبيع وليست الجمعية كما يدعي العامل،

السيدات والسادة

  • يبقى التساؤل المطروح لماذا لجأت السلطات الإقليميىة بتمارة  إلى مثل هذه المناورات لتبرير فشلها في إنجاز جوطية الفوارات بمدينة تمارة”
  • لماذا لم تتدخل المصالح المركزية لوزارية الداخلية خاصة المديرية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد توصلها بشكايات الجمعية لفتح تحقيق في الموضوع؟
  • أين الحكامة الجيدة في  التدبير مشاريع التنمية البشرية ؟،

إننا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إذ نؤكد مرة  أخرى على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك  مبدأ عدم الإفلات من العقاب، حيث تعتبر أحد المطالب الأساسية للحركة الحقوقية بالمغرب للحد من الإنتهاكات التي تمس كافة الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية،

 عن المكتب التنفيذي للهيئة