حزب جبهة القوى الديموقراطية كان في موعد تاريخي و حاسم في انتخاب قيادة جديدة في مؤتمر استثنائي يوم الأحد 16 يونيو 2019 بجماعة مولاي عبد الله اقليم الجديدة في شخص السيد “مصطفى لمفرك” ، أمينا عاما بأغلبية مطلقة خلفا للأمين العام السابق السيد “المصطفى بنعلي” . تحت شعار “الديمقراطية….أساس نجاح العمل السياسي ” وفاء لروح زعيمها و مؤسسها المرحوم “التهامي الخياري” و كل الرموز الوطنية و خاصة رموز اليسار الديمقراطي الشهداء منهم و الأحياء .
و خلال هذا المؤتمر عبر الأمين العام الجديد عن شكره لكافة مناضلي و مناضلات الحزب عن الثقة التي وضعت فيه و قال السيد “مصطفى لمفرك” ان هذا المؤتمر جاء نتيجة عمل جاد و دؤوب دون كلل و ملل لمدة تقارب السنة ، لثلة من خيرة مناضلات و مناضلي جبهة القوى الديمقراطية : أعضاء الأمانة العامة ، أعضاء المجلس الوطني ، أمناء محليون ، أمناء إقليميون ، منتخبون ، أطر الجبهة قدامى و جدد ، دون أن ينسى الطاقم الذي شكل خلية مركزية للعمل على تهييئ الظروف المناسبة لانجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي.
وأضاف أن المؤتمر ينعقد تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2019 بالجديدة تحت شعار :”نجاح مشروعنا السياسي رهين بدمقرطة الحياة الحزبية ” ، والذي سيشكل نقلة نوعية للحزب من فترة المعاناة الى فترة النقاهة و الشفاء و العمل الجدي الديمقراطي المتوازن ، الذي يحفظ لجميع المناضلات و المناضلين حقوقهم و يكرس النضال الديمقراطي الحقيقي و يساهم في إحياء و اغناء الرصيد النضالي و السياسي و الإعلامي لجبهة القوى الديمقراطية .
بعد الصويت بالاجماع على القيادة الجديدة و نهاية أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الديمقراطية عرفت أجواء أخوية بعد انكباب أعضاء اللجن في المناقشة و تحرير التقارير و مناقشات بعد التركيز على التقرير السياسي و المصادقة عليه و تزكية القيادة الجديدة أعلن المؤتمر في بيانه الختامي ان قضيةالوحدة الترابية هي القضية الأولى لكل المغاربة
كما أشار البيان إلى الانتقال الديمقراطي الذي هو مسألة حيوية و سيظل في عمق نضال جبهة القوى الديمقراطية ، و أن المشاكل التي يعرفها المغرب أصلها سياسي بالدرجة الأولى ، وعليه لا يمكن المراهنة على أي تنمية أو تطور بدون ديمقراطية ، و من أجل تحقيق هذا الجانب يستوجب أن تتوفر مؤسسات دستورية قوية و أحزاب سياسية جادة و ديمقراطية و قوية
كما تطرق البيان الى الحوار الاجتماعي و عدم تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والذي ادي إلى إضعاف الإطارات السياسية والنقابية واستهدف مصداقية المنظومة السياسية ، ويدعوا إلى إحياء الحوار الاجتماعي وإعطائه مضمونا إيجابيا ، يستغل في المصلحة العامة للوطن والمواطنين .
وفي الأخير أعلن البيان أن تحقيق الانفراج السياسي باعتماد منظومة سياسية واقتصادية وحقوقية ، تضمن الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، تجعل وطننا العزيز منيعا في وجه كل التهديدات والمخاطر والمؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره
