الى أي حد العلاقة بين رؤساء الجماعات و الاعلاميين  يصيبها التوثر و ماذ يجب فعله في اطار تحديد المسؤوليات ؟

الى أي حد العلاقة بين رؤساء الجماعات و الاعلاميين يصيبها التوثر و ماذ يجب فعله في اطار تحديد المسؤوليات ؟

العلاقة بين رجال الإعلام والصحافة ، ورؤساء الجماعات المحلية ، تتسم بكونها علاقة تكاملية وتشاركية، لكنها تخضع أيضًا لحدود وضوابط قانونية ومهنية وأخلاقية.

حيث في المغرب تخضع مسؤولية المتابعات القضائية ضد الإعلاميين من طرف رؤساء الجماعات الترابية لمجموعة من الضوابط القانونية و الدستورية التي تهدف إلى حماية حرية التعبير مع ضمان عدم تجاوز حدودها.

حرية التعبير:

يكفل الدستور المغربي الفصل 25 حرية التعبير و الرأي لكن مع وجود قيودمرتبطة بحماية النظام العام و حقوق الآخرين.

القوانين الجنائية :

قد يتم تطبيق نصوص من القانون الجنائي مثل”القذف أو التشهير أو السب” المواد *306 الى 310* من القانون الجنائي.او قوانين خاصة مثل قانون الصحافة.

دور رؤساء الجماعات الترابية:

لا يتمتع رؤساء الجماعات الترابية بصلاحية مباشرة لرفع دعاوى قضائية بصفته الرسمية الا اذا كانوا معنيين شخصيا ^كمتضررين من نشاط اعلامي .

إذا تعلق الأمر باساءة تستهدفهم شخصيا مثل اتهامات كاذبة أو تشهير في هذه الحالة فيمكنهم رفع شكاوى فردية كأشخاص عاديين.

اذا تعلق الأمر بمساس النظام العام أو بمصلحة الجماعة الترابية ، فقد يتطلب الأمر تدخل النيابة العامة أو سلطات اخرى .

كما يجب ان تكون المتابعة مبنية على نص قانوني واضح مثل القذف أو التحريض على العنف.

هنا و في معظم القضايا تكون النيابة العامة هي المختصة بالمتابعة و ليس رؤساء الجماعات بشكل مباشر .

تخضع المتابعات للقواعد العامة <مثلا 3 اشهر في بعض قضايا الصحافة>.

الحماية القانونية تضمن  للاعلاميين  البراءة حتى يثبت العكس .

في حالة التشهير يجب إثبات أن الإعلامي تصرف بسوء نية أو دون تحقق من المعلومات .

و في حالة عدم قبول الدعاوى اذا كان النقد  مشروعا كانتقاد سياسة عامة أو أداء جماعي .

فيما يلي أبرز حدود العلاقة:

يجب أن يحترم رؤساء الجماعات المحلية حرية الصحافة واستقلالية الإعلام، وعدم التدخل في المحتوى الإعلامي أو توجيه الخطاب الصحفي لمصالح معينة.

العلاقة محكومة بالقوانين المنظمة للإعلام والصحافة من جهة، والقوانين المنظمة لعمل الجماعات المحلية من جهة أخرى، مثل القانون التنظيمي للجماعات، وقانون الصحافة والنشر.

على رؤساء الجماعات المحلية تمكين الإعلام من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالشأن العام المحلي، في إطار الشفافية والحق في الحصول على المعلومة، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

يجب تجنب استغلال رؤساء الجماعات لسلطتهم أو موارد الجماعة للضغط على الإعلاميين أو التأثير على توجهاتهم.

العلاقة يجب أن تقوم على التعاون لتنوير الرأي العام المحلي، وتغطية أنشطة الجماعة بما يخدم الصالح العام، مع الحفاظ على المهنية والموضوعية في نقل الاخبار و الحقائق من طرف الصحافيين و نساء و رجال السلطة الرابعة .

[contact-form][contact-field label=”الاسم” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”البريد الإلكتروني” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”الموقع” type=”url” /][contact-field label=”رسالة” type=”textarea” /][/contact-form]