في اطار تسطير ما اسمته ببرنامج نضالي أكثر تصعيدا في قادم الأيام في حال عدم التعاطي بمسؤولية مع مطالبهم المشروعة دخلت النقابة المستقلة للممرضين بالجديدة في اعتصام لمدة 24 ساعة اليوم الخميس 10 غشت الجاري داخل أسوار المستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديدة وذلك حسب بيان صادر عن النقابة توصل الموقع بنسخة منه تبرز فيه بانه وبعد ما يزيد عن السنة من سوء التدبير التماطل و التسويف و الهروب إلى الأمام و عدم تنزيل الاتفاقيات والشطط في استعمال السلطة و الاستخفاف بالنقابة المستقلة للممرضين و تقنيي الصحة و الفرقاء الاجتماعيين، تصر مديرة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة وحسب البيان دائما على ما اسماه بالوفاء لهده لسياسة العبثية و السلوكيات الغير معقولة مستكملة بدلك مسلسل إقبار المرفق العام و الإجهاز على الحقوق، محولة المستشفى إلى ضيعة تشتغل بالأوامر العشوائية و الشفهية دون أي مراعاة للقانون و التشريعات التي تنظم العمل داخل المصالح الاستشفائية وعلاقة الموظف بإدارته ومتبجحة بدعم أحد الأحزاب السياسية لها.
ويسجل البيان استمرار توقف خدمات شركة المناولة المسؤولة عن تدبير مطبخ المستشفى مند ما يزيد عن الشهر وإهدار المال العام في أشغال ترقيعية انطلقت بالتزامن مع حلول لجنة التفتيش الوزارية و توقفت مباشرة بعد مغادرتها ليعود الحال إلى ما هو عليه دون إيجاد حلول جذرية للمشاكل و الوضع الانساني الذي يعيشه مرضى و ممرضو مصلحة الأمراض العقلية و النفسية واستمرار توقف مصاعد المستشفى دون أدنى تدخل ما يعرض حياة المرضى الذين يخضعون للتدخلات الجراحية للخطر سيما وأن المشكل تمت التوصية بإيجاد حل له من خلال الاجتماع الذي تم مند ما يزيد عن السنة بحضور السيد المدير الجهوي و المندوب الإقليمي و السيد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة. واستمرار تعطل المكيفات الهوائية بالمركب الجراحي مند ما يزيد عن السنة، بل استعمال مكيفات متنقلة تجعل المرضى عرضة لمجوعة من التعفنات الملتقطة من داخل المركب الجراحي وتعريض حياة المواطنين للخطر عن طريق شرعنة جريمة انتحال صفة ممرض و تعيين مساعدي العلاج للعمل كممرضين بالمركب الجراحي.
كما يسجل البيان تكريس مبادئ الفوضى و العشوائية عن طريق التنقيلات التعسفية بين المصالح التي تطال بشكل إجباري وبدون مذكرة مصلحة فئة الممرضين و تقنيي الصحة تحت طائلة التهديد والشطط في استعمال السلطة عن طريق رفض مديرة المستشفى قبول تسلم أي شهادة طبية من فئة الممرضين وتقنيي الصحة.و تكريس ممنهج لمبادئ الزبونية و المحسوبية من خلال تعيينات و تنقيلات على المقاس تحاك في الكواليس في خرق سافر للضوابط و النصوص القانونية من جهة و عدم الالتزام بمخرجات الاجتماعات السابقة من جهة أخرى. وتجاوز مديرة المستشفى لصلاحياتها الإدارية بتأشيرها شخصيا في الشواهد الطبية المقدمة من فئة الممرضين و تقنيي الصحة على مدة الرخصة المرضية التي يجب أن يستفيد منها الموظف قبل عرض المعني بالأمر على اللجنة الإقليمية لإجراء الفحص المضاد. والغياب التام لمجموعة من الأدوية الحيوية بالعديد من مصالح المستشفى الإقليمي. وتملص مديرة المستشفى عن الوفاء بمخرجات الاجتماعات و الاستجابة للحوار الجاد و المسؤول تفعيلا للدورية الوزارية رقم 11 الصادرة في 2 فبراير .0012 وإسناد مناصب المسؤولية داخل المستشفى الإقليمي لأشخاص دون الانقياد إلى النصوص و الضوابط القانونية المعمول بها في هدا الصدد. وغياب المراقبة و التتبع للمتدربين و المتدربات القادمين من المعاهد الخاصة داخل المؤسسة و إدماجهم قصد ممارسة الأعمال التمريضية و انتحالهم لصفة ممرض.والتهرب من توفير الحماية للموظفين العاملين بالمستشفى و نهجها سياسة إقفال الهواتف عند وقوع أي مشكل.
