بلاغ
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجالا له مساء يوم الخميس 22 نونبر 2018 وذلك فور علمه من مصادره الخاصة برفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في الساللم الدنيا وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات اإلضافية والديمومة.
ان المكتب الوطني وهو يقف على هذا المستجد الذي يشكل منعطفا خطيرا في مسار ملفنا المطلبي ويهدد مكتسبا تم اقراره في النظام األساسي لهيئة كتابة الضبط والذي انتظرنا إخراجه للوجود على امتداد سبع سنوات، يعتبر أن رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في عالقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار االجتماعي المركزي ونحن في زمن اإلصالح بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف.
كما وقف المكتب الوطني على مسار باقي نقط الملف المطلبي والبطئ الذي يطبع تنفيذ االتفاقات المرتبطة به، وتدارس استمرار وزارة العدل في مهادنة االبتزاز والخضوع لمنطق العصابات ليخلص لما يلي:
-1 يطالب وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في اخراج مرسوم التعويض عن الساعات اإلضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديالت مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في الساللم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب اآلجال.
-2 يستغرب التأخر الغير مفهوم في برمجة تعديالت النظام األساسي لهيئة كتابة الضبط الجتماع مجلس الحكومة ويعتبر أن هذا التأخير يدفعنا للشك في رواية وزارة العدل حول االتفاق النهائي وموافقة القطاعات الحكومية ذات الصلة، ويطالب في هذا االطار باإلسراع باعتماد التعديالت الضامنة إلدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية واألدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية لإلدماج.
-3 يتطلع ألن تقدم وزارة العدل في القريب العاجل تصورها لتنظيم المباراة المهنية لإلدماج بمناصب كافية تستوعب حجم المعنيين بها وتأخذ بعين االعتبار حاملي الشهادات العلمية واألدبية الذين لن نسمح بأن تنظم المباراة المهنية لإلدماج بدونهم.
-4 يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع من عبث وفوضى وخضوع لالبتزاز السري منه والعلني عبر طمس ملفات تأديبية ومنح تفرغ نقابي ألقلية تمثيلية والتواطؤ متى استفاد من المسؤوليات وخطة العدالة بالخراج واالنتقاالت خارج الدورة ودون معايير أصحاب اللون الحزبي المعلوم، وإقامة الدنيا على أي
اسم من أبناء النقابة الديمقراطية للعدل متناسين أن 75 بالمائة هي معطى بنيوي سينعكس ال محالة على توزيع الموظفين وانتقاالتهم وتوليهم المسؤولية وفق قاعدة رياضية واضحة وبسيطة.
-5 يعبر عن أسفه لحالة التخبط التي طبعت تعاطي وزارة العدل مع مظاهر االبتزاز والتشهير واقتحام اجتماعات رسمية ومهاجمة اعضاء مكتبنا الوطني ومسؤولي وزارة العدل في مكاتبهم بمقرالوزارة ،وهو التعاطي الذي قد يكون ناتجا عن ضعف أو انعدام تجربة القائمين على تقديم النصح والحلول ألصحاب القرار داخل الوزارة.
-6 يستنكر اغراق المشهد الجمعوي بالقطاع والدفع بتأسيس المزيد منها من طرف البعض مع وعدها بتقديم الدعم المادي لدرجة باتت بعض الجمعيات نسخة طبق األصل من بعضها البعض بنفس البرامج ونفس المنخرطين ويتبادلون دور القيادة واالسم، ويعتبر هذا اإلغراق نهبا منظما للمال العام يجب أن يتوقف.
لكل ما سبق واعتبارا لألفق المسدود الذي يهدد ملفنا المطلبي على كافة األصعدة، ومن منطلق كون النقابة الديمقراطية للعدل الضمير اليقظ والحارس الذي ائتمنه موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط منذ سنة 2002 على مطالبهم ومكتسباتهم وهي األمانة التي لم ولن يثنينا عن الوفاء بها أي شكل من أشكال الترغيب أو الترهيب فان المكتب الوطني يقرر:
- تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم لمدة ساعة يوم األربعاء 28 نونبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
- دعوة المجلس الوطني لالجتماع في دورة استثنائية يوم السبت 01 دجنبر بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا
- يدعو كل المكاتب المحلية وأعضاء المجلس الوطني لالنخراط بكل جدية وحماس في رفع مستوى التعبئة تحسبا لكافة األشكال النضالية التصعيدية التي قد تفرضها المرحلة.
المكتب الوطني
