بعد التأكد من حلول لجنة تقنية خلال الأيام القليلة الماضية بتراب جماعة المهارزة الساحل و بالضبط بمكان المحطة لتحديد الأثمنة لمالكي الأراضي في اطار نزع الملكية لكون المنفعة العامة تقتضي ذلك , لاقامة المشروع الملكي الذي ستشرع فيه الأشغال نهاية السنة الجارية أو قبلها بشهور قليلة حسب مصادرنا الخاصة .
وسجل مرسوم حكومي منشور بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، أن هذا القرار جاء بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 الموافق لـ6 ماي 1982.
كما تم اتخاذ هذا القرار، بناء على المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في رجب 1403 الموافق لـ16 أبريل 1983 بتطبيق القانون رقم 7.81، وبناء كذلك على نتائج البحث الإداري المباشر من 15 شتنبر إلى 15 نونبر 2021 بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة.
هذا المشروع الملكي الذي سيحدث قفزة نوعية بعد التوقيع على شراكة من أجل بناء محطة مشتركة لتحلية مياه البحر من أجل السقي و التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة الدار البيضاء بين كل من وزارة الداخلية , وزارة التجهيز , وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات , المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و البنك المغربي للتجارة الخارجية .
يمتد المشروع الملكي على مساحة 50 هكتار بجماعة المهارزة الساحل و هو أكبر مشروع تشاركي لتحلية مياه البحر للسقي و التزويد بالماء الشروب على الصعيد الوطني و الإفريقي نظرا لأهميته الإستراتيجية ، و يتم تزويده بالطاقات المتجددة و هو من المشاريع التي تم عرضها مؤخرا على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، المشروع الضخم سيحقق مكاسب كبيرة لجماعة المهارزة الساحل و الجماعات المجاورة لها ، الذي سيعطي دفعة قوية للمنطقة خصوصا في ظل مشكل معاناة الفلاحيين من شح الأمطار و الجفاف الذي ضرب منطقة الولجة التي كانت رائدة فلاحيا و تعويض نذرة المياه ، التي أثرت سلبا على مردودية نشاطاتهم الفلاحية و كانت تدر مداخيل مالية مهمة من العملة الصعبة ، كما تشغل يدا عاملة مهمة جدا بالمنطقة .
أكدت مصادرنا أن الدراسات البيئية تسير وفق المخطط لها للمحافظة على المخطط البيئي و التنوع الطبيعي للمنطقة ، وفقا للمعمول به و شروط المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر .
