تصاعدت عمليات الكريساج و السطو المسلح بمستوى لا مثيل له بأغلب المدن المغربية و مدينة الجديدة إحدى هذه البؤر التي تعالت فيها صيحات الاستغاثة لضمان سلم اجتماعي في الشارع العام و أمام هذه الصيحات ، كانت الاستجابة فورية للقضاء بالدائرة الاستئنافية للجديدة الذي يعول عليه لتجنيب المواطنين عزل من اراقة دماء ، لا حول و لا قوة لهم مع سحبهم لاغراضهم و ممتلكاتهم في الشارع العام و أمام المنازل ، الظاهرة تتعامل معها عناصر الشرطة و فرق محاربة الجريمة و العصابات بثقل و حس لا نظير لهما أمام مواجهات عنيفة من طرف المجرمين المدججين بسيوف و جميع أشكال الأسلحة البيضاء الفتاكة.
و من أجل التقليل أو بالأحرى الحد من هذه الظاهرة تصدى قضاة محكمة الجديدة كما هو معروف عليهم بإضافة جرعات التشديد للقضاء على الإجرام باحكام قاسية رادعة للحفاظ على النظام العام والمجتمعي و قد شملت هذه الأحكام:
1. العقوبات السالبة للحرية: السجن لفترات طويلة.
2. الغرامات المالية الكبيرة.
3. الحرمان من الحقوق المدنية و الهدف منها:
4. ردع المجرمين من ارتكاب الجرائم.
5. حماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية.
6. تعزيز الثقة في النظام القضائي.
كما يجب أن تكون هذه الأحكام القضائية عادلة ومنصفة لصالح الضحايا و دويهم و عند الاستئناف يمكن أن تتضاعف هذه الأحكام لتكون عبرة لكل من قرر الانخراط في عالم الإجرام ، وتأخذ في الاعتبار ظروف الجريمة والفاعل.
و للإشارة فإن الإعلام مقصر في تناول الأحكام و مددها و الغرامات بقدر ما يتناول فقط الجرائم و الاعتداءات بالشارع العام سواء بمقالات صحافية أو تسجيلات بالفيديو لاثارة الانتباه دون مواكبة مراحل الجلسات و الأحكام الصادرة في شأن مقترفيها .
مشكورة بعض المواقع التي تناولت أحكام صدرت مؤخرا من طرف قضاة محاكم الجديدة لتكون محفزا لثني المجرمين من التمادي .
و للغاية نفسها تناولت دكالةميديا24 الحكم الصادر في حق مجرمين عرضا السيد عبد اللطيف الخولة للضرب المبرح و سلبه أغراضه و تكسير أسنانه لتحكم عليهما غرفة الجنايات ب 8 سنوات لكل واحد منهما و غرامات مالية .
تناول الأحكام الزجرية من قبل الصحافة يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية كذلك للمجتمع و التي تدخل في خانة المصلحة العامة منها
1. تعزيز الشفافية والمساءلة.
2. زيادة الوعي العام بالقضايا الجنائية.
3. تعزيز الثقة في النظام القضائي.
ومع ذلك، يجب أن يكون تناول الأحكام الزجرية من قبل الصحافة مسؤولًا وموضوعيًا، مع مراعاة:
1. خصوصية الأفراد المتورطين و ظروف اقدامهم على الفعل الجرمي .
2. تفادي التحيز أو التشهير قبل التأكد من صحة الخبر و الفاعل أو الفاعلين.
3. التركيز على الحقائق والمعلومات الدقيقة.
الصحافة يمكن أن تلعب كذلك دورًا هامًا في تعزيز العدالة والشفافية، شريطة أن تتبع معايير مهنية عالية.
قضاة محاكم الجديدة يسهمون بشكل أو آخر في إصدار أحكام سالبة للحريات بهدف:
1. الحد من الإجرام.
2. ردع المجرمين.
3. حماية المجتمع.
4.ارسال إشارات و رسائل تحذيرية.
هذه الأحكام تعكس التزام القضاة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة ، و يعد دور القضاة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة أساسيًا للحفاظ على النظام العام للوطن و المواطنين.
هنا عبر العديد من المواطنين عن تشكراتهم لقضاة الجديدة على انخراطهم بإصدار أحكام قاسية بأقصى جزاءاتها دون اكتراث لدخول بعض الأصوات النشاز على الخط .
و من هذا المنبر ترفع القبعة للسادة الرئيس الأول و الوكيل العام و رئيس ابتدائية الجديدة و وكيل الملك بها لمواكبة و تتبع ما يجري بنفود الدائرة الاستئنافية و التفاعل الفوري باعطاء تعليماتهم لمعالجة الظاهرة باحكام رادعة .
