جدل قائم داخل الأوساط المغربية ، حول امكانية تطبيق اجبارية التلقيح ضد كوفيد 19، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الاصابات ببلادنا رغم الحملات التحسيسية و التوعوية .
و في هذا الشأن كتب ، عضو في نادي قضاة المغرب على صفحته الفايسبوكية يقول: أن دورية وزير الصحة تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية منها كورونا بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية .
و أضاف نفس القاضي “أن كل مخالف لإلزامية التلقيح يعاقب طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة تتراوح ما بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى العقوبتين”.
و يقول المتحدث نفسه السيد “يوسف سلموني زرهوني” ، تخضع جنحة عدم القيام بالتلقيح ، للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم ، مشيراً إلى أنه هل أداء مثل هذا المبلغ البسيط يمكن أن يكون رادعا للأشخاص الذين يرفضون التلقيح .
و معلوم أن دورية بعتها وزير الصحة آيت الطالب التي تحمل تاريخ 26 يوليوز 2021 ، وجهها الى المدراء الجهويين للصحة و مدراء المستشفيات الجامعية ، اعتبرت أن الوضعية الوبائية في البلاد و المتأثرة بالاحتفالات الدينية عيد الأضحى وانتشار المتحورات إضافة لصعوبة إعادة فرض الحجر الصحي الشامل، تتطلب وسائل جديدة وطرق جديدة للتعامل مع الجائحة وتلقيح الفئات المستهدفة.
