في تدخل مباغت، تمكنت عناصر الفصيلة القضائية لدى سرية الدرك الملكي بالجديدة من إحباط عملية غير قانونية لتوزيع ماء مائدة تحت علامة تجارية مجهولة. الحادث وقع عصر اليوم الاثنين في دوار بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، حيث تم ضبط مخزن يضم كميات كبيرة من ماء المائدة المسمى “س. ط.”، والذي تبين لاحقًا أنه يتم إعادة توزيعه بشكل غير قانوني.
ووفقًا للمصادر الأمنية، فقد تبين أن مالك المخزن المدعو (ب.) لا يتوفر على أي رخصة قانونية لاستغلال المخزن أو لتوزيع هذا المنتج، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول صحة المياه المعروضة للبيع. وقد أسفرت العملية عن ضبط المركبات المشبوهة، إضافة إلى مواد أخرى منتهية الصلاحية، مما يشير إلى احتمال وجود شبكة تعمل خارج الإطار القانوني، وهو ما قد يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين.
العملية الأمنية تبرز أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق المحلية والمخازن التي قد تكون تشكل مصدرًا لتوزيع مواد غير صالحة للاستهلاك، ما يهدد الصحة العامة. ويتوقع أن تسفر التحقيقات الجارية، خاصة بعد إجراء الفحوصات المخبرية على المياه المحجوزة، عن تفاصيل جديدة حول هذه الشبكة الإجرامية التي قد تكون وراء التلاعب بالمياه المباعة للمستهلكين.
الواقعة تأتي في وقت حساس تتزايد فيه المخاوف من وجود منتجات غذائية وصحية يتم تداولها بطريقة غير قانونية، ما يجعل من الضروري تكثيف الجهود الرقابية لضمان سلامة صحة المواطنين وحمايتهم من أي تلاعب قد يضر بهم.
متابعة بتصرف
