الجديدة: ابراهيم عقبة
————————
تعاني عدد من الأحياء بشكل يومي من الأزبال المتراكمة داخل الأحياء, وفي نقط كثيرة لاتوجد حاويات للنفايات والأزبال وعدد آخر من الحاويات متهالكة ولم تعد صالحة لجمع الأزبال , مما يضطر معه كثير من الساكنة والتجار رمي الأزبال في الشارع, وقد قدم سكان حي السلام و النجد.. عدة شكايات للجهات المعنية دون جدوى مما اضطر معه عدد من الأشخاص أن يتداولوا صور الأزبال مرمية في الشارع عبر مواقع التواصل الإجتماعي, أما حالة الأسواق اليومية فحالتها مأساوية خاصة أنها توجد بها كثير من المواد الإستهلاكية, ونذكر سوق السعادة 1 و2 حيث الأزبال مرمية في أكثر من مكان وسوق” للازهرة” و ” السويقة “, وفيما يخص نظافة الشوارع فتبقى تحصيل حاصل, فالجديدة لازال الساهرون على الشأن المحلي لم يعرفوا معنى التطور الحاصل حتى يتأتى لهم الحصول على مركبة لنظافة الشوارع بدل من الاعتماد على الطريقة التقليدية التي لم تعد صالحة مع العصر الحالي, وإن كانت هناك سيارة خاصة بنظافة الشوارع فهي وحيدة ويتيمة ناذرا ما تشتغل, الساكنة تفرض عليهم ضريبة النظافة, فمن المفروض أن يشعروا بأن الضريبة التي يدفعونها تعود عليهم بالنفع, لكن الحاصل غير ذلك, و ما يثير الإستفزاز هو وجود الأزبال بجانب الأماكن المقدسة كالمساجد – كما هو موضح من الصورة – الأزبال قريبة من مسجد السعادة ويوم الجمعة يصلي المصلون بجانبه,نعم هناك بعض الفوضويين من التجار والساكنة غير مبالين ويرمون الأزبال وسط الشارع لكن القوانين ما وضعت إلا لتطبق, فكل من يقوم بمخالفة ما, يجب أن يتم محاسبته طبقا للقانون لأن حرية أي شخص تنتهي عند المس بحرية الآخرين, وهذا واجب السلطات المحلية والمجلس البلدي ,إذن: المجلس مطالب في شخص الشركة المفوض لها تدبير نظافة مدينة الجديدة بتوفير الحاويات في جميع الأماكن وخاصة النقط السوداء و النظافة على أحسن وجه وإزالة الأزبال من الشوارع ومن أمام البيوت وفي هذه الحالة كل من يرمي الأزبال في الشارع أو لم يضعها في مكانها المخصص من الساكنة أو التجار يجب أن يحاسب ويدفع ثمن تصرفه, وهكذا سيتحمل كل واحد مسؤوليته, هناك دفتر التحملات بين شركة التدبير المفوض والمجلس البلدي وهذا الأخير هو المسؤول عن مدى احترام الشركة لدفتر التحملات وأي إخلال بالواجب يجب عليه أن يتدخل, وقد وقع مؤخرا لغط كبير بين الجهات المسؤولة عندما راسلت السلطات المجلس البلدي في شأن معاناة سكان مدينة الجديدة مع الأزبال, لكن المجلس البلدي هو المسؤول المباشر عما آلت إليه الأمور, فمادام أنه فوض للشركة المعنية بتدبير ملف النظافة فمن الضروري أن هناك لجنة التتبع والمراقبة, و هذه اللجنة عليها أن تعد تقارير للرئيس وعلى الرئيس – إن كان هناك فعلا رئيس- أن يتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي إخلال بالواجب من قبل الشركة المفوض لها تدبير ملف النظافة, لكن, هل هذا فعلا حاصل؟ وهل اللجنة تعد تقارير فعلا فيما يخص التجاوزات وأن الرئيس هو الذي لم يفعل المساطر المعمول بها؟ فهذا كله عند المجلس , والساكنة تدفع الثمن, فهل من جهات مسؤولة تتدخل لرفع معاناة الساكنة مع هذا الملف الشائك؟ وهل الخطوة التي قامت بها الشركة والقاضي بوضع عدد من الحاويات وإن كانت جديدة في عدد من النقط يكفي لدرء مشكل الساكنة مع الأزبال و الأوساخ؟
