توصلت جريدة “دكالةميديا24” بوثيقة ادارية و بعض الصور من مواطنين بمدينة البير الجديد من أجل معالجة مضمونهما الاداري و الاجتماعي و ما تحملانه من شطط في استعمال مفرط في التقديرات القانونية التي تجعل شبهة التواطؤ حاضرة بقوة .
الصور: الصور التي تم نشرها عبر منبر الجريدة تعطي انطباعا سيئا بالنسبة لبعض المواطنين و حول من الذي خول لصاحب محل غسل السيارات باحدى محطات توزيع المحروقات بالبير الجديد بان يقدم على تغيير معالم بناية سليمة الاركان و الذي استفز بطريقته كل من شاهد تغيير معالم البناية التي قد تصبح في يوم من الأيام من الأطلال بحكم ازالة الركائز الاساسية التي تستند عليها البناية كلها و تسقط على الأرض مخلفة أضرارا لسكان الجوار لا قدر الله .
الضرر الثاني الذي خلفه قرار ترخيص , تراه اللجنة التقنية في التعمير أنه مجانب للصواب بحكم أن فتح أبواب اضافية كما توضح الصور لم يسلك المساطر القانونية حتى يحوز قوته التنفيدية و يبقى قرارا محليا .
المتضررون من سكان الجوار و مستغلي مساحة عمومية ألفوا استعمالها كفضاء للجميع سوف تنتزع منهم بقوة قانون مزاجي يشوه جمال منطقتهم و عمرانهم .
الترخيص المشبوه بتجزئة حي رياض1بمحطة الوقود كما صرح بعض من مناهضي استغلال النفود سوف يجعل من صاحب المحلات التي قامت بفتح أبواب اضافية خلف العقار و بدون تصميم ستمكنه من السيطرة كاملة على ملك عام و يجعله تحت تصرفه لركن السيارات و الشاحنات التي يعد أصحابها من زبائنه بدعوى حصوله على ترخيص .
المتتبع لهذه القضية التي اثارت استغراب سكان البير الجديد جعلت مصالح بلدية المدينة في موقف حرج لما أحدتثه من تصدع بين مستشاري الأغلبية و المعارضة لكونهم ليسوا مسؤولين عن مضمون قرار الترخيص .
دائما حسب المتضررين , فان عملية الترخيص الخاصة بالاصلاح فهي تكون لانجاز اشغال داخل المحل التجاري كالتبليط و التزليج أو تغيير أنابيب الماء و شبكة الكهرباء أو ما شابه ذلك ، و ليس تغيير معالم عقار ، كما اكدوا ايضا انه لم يستشر معهم في شأن هذا الترخيص و نشر اعلان حول المضار و المنافع التي يكفلها القانون في مثل هذه الاجراءات الادارية الجماعية , و أنهم تفاجؤوا ببداية الأشغال و الهدم في غياب تام مع استغلال انشغالاتهم في قضاء مآربهم الخاصة خارج مساكنهم , و بعد اتصالهم برئيس المجلس البلدي الذي تمسك بعدم توقيعه على أية رخصة في هذا الشان و أنه سيتخذ المتعين في أسرع وقت لسحب الترخيص بمراسلة الى الخليفة الأول بالبير الجديد لعامل الجديدة حسب بعض التصريحات الغير رسمية .
الوثيقة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها تشوبها الأخطاء أو ربما متعمدة تغييب بعض المعلومات مثل الجهة الموجهة اليها الرسالة و عدم تضمينها تاريخ الارسال و اكتفاؤها فقط بعدد 8 بتاريخ 2020/9/30 , الوثيقة تحمل عدد 10/م ت من مصلحة التعمير بالبير الجديد موضوعها حسب الفصل الأول:تسحب رخصة اصلاح عدد 8 بتاريخ 2020/9/30 بشكل استعجالي الى حين تسوية الوضعية القانونية و المتمثلة في فتح بابين و ليس مرأبين .
1-المتضررون من هذا الترخيص يطالبون من عامل الجديدة السيد محمد الكروج بفتح تحقيق عاجل .
2-المطالبة من رئيس المجلس البلدي بتصحيح الوثيقة التي تحمل رقم 10 /م ت و اعادة بعثها الى الجهات المعنية .
مطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ العقوبات الادارية في حق كل من تبث تورطه في استغلال النفود و خلق الفوضى بالمجلس البلدي .
رأي الجريدة: المسجد “مسجد الغيث” المجاور لمكان الرخصة , أصبح تابعا لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية و مستغلا من طرف عامة المواطنين و ليس ملكا خاصا , و المتضررون هم المصلون وكذا السكان الذين اقتنوا البقع الأرضية و أصبحوا ملاكا لها بقوة القانون و ليس الحق لأي جهة أن تمنعهم من استغلال مساحة كانت دافعا لاقتناء بقعهم الارضية و تشييد مساكن فوقها .
الجريدة تترك حق الرد مكفولا للجميع .
ملاحظة:في شان المراسلة التي وقعها رئيس المحلس البلدي للبير الجديد ؛ اكد هذا الاخير بعد اتصال هاتفي انها موجهة الى باشا المدينة و بتاريخ 11 دجنبر 2020 حسب سجل الصادرات بمكتب الضبط .
