بقلم:عبدالهادي بريويك
في ندوة مناقشاتية نظمتها وني ميديا برحاب قاعة العروض ” علي يعته” بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط مساء يوم الخميس 16يونيو2022 حول موضوع ” مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق مابين النص والواقع ..هل حان الوقت للمراجعة ” وفي مساهمته طرح السيد عبدالنبي عيدودي النائب البرلماني عن حزب السنبلة الكيفية التي على المجتمع التعامل بها للقضاء على ظاهرة الطلاق التي تكون ضحيتها المرأة التي تمتهن مهنة ربة بيت، والتي تقضي حياتها في خدمة الرجل والأسرة والبيت دون مقابل ويتم طلاقها بعد انتهاء مدة صلاحية زواجها ومتعة الرجل ، مشيرا أن هذا الجانب من الاهمال والذي لم يتداركه بعد النص القانوني بعيدا عن النفقة الرمزية التي تحكم بها محاكم الأسرة والتي لا يمكن في كل الاحوال ان تنصف المرأة.
فربة البيت التي تعمل داخل الأسرة تشبه الخادمة التي تتلقى أجرا شهريا لايقل عن 2000 درهم. مطالبا السيد عيدودي الأخذ بعين الاعتبار مدة الزواج والتي تصل الى اكثر من 20 سنة على الأقل او اكثر ان يتم تعويضها على كل شهر من اقامتها في بيت الزوجية الى حين اعلان طلاقها.وبعملية حسابية دقيقة وتقديرية على الرجل اداء ما مجموعه 40 مليون سنتيم كتعويض عن جبر الضرر، باعتبارها قضت زهرة عمرها في خدمة الزوج واولادها، هذه النقطة التي أثارت جدلا داخل القاعة يمكن اعتبارها النقطة التي افاضت الكاس وعلى العدالة أن تقف وقفة تأمل حولها ..حتى يتم تمكين المرأة من كافة حقوقها الدستورية في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية.
واذا كان مقترح السيد البرلماني المثير للجدل داخل قبة البرلمان بأسئلته التي تلامس عمق اللغة العربية الفصيحة مقترحا يقضي بمراجعة مدونة الأسرة وجعلها أكثر ملاءمة حتى لا يستمر الطلاق الذي تشهده قاعة المحاكم الاكثر الملفات المطروحة تكون ضحيتها المرأة من الدرجة الأولى .
