ظهر مؤخرا اسم “الأونسا” “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” محتلا السبق في العديد من المواقع الالكترونية و الصفحات الاجتماعية من خلال تصديه لمجموع من المواد الغدائية التي لا تخضع لمعايير السلامة الصحية و طالب بتوقيف ترويجها في الأسواق العمومية و المحلات التجارية , كما هو الشان لنبتة “النعناح” الذي تمت معالجته بمواد سامة و محذورة طبيا .
هذا الاجراء الذي أقدمت عليه الأونسا رحبت به مجموعة من الشرائح الاجتماعية و الجمعيات التي تهتم بالمستهلكين و كانت من المدافعين و المؤيدين لاقدامها على هذا الاجراء فكان محط تقدير و اهتمام .
الجهة التي خلق لها تحرك “الأونسا” في اتجاه تخليق الحياة الاستهلاكية للمواطنين لها من الأسئلة ما يجعل “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” “ONSSA” تحت مجهر الانتقاذات و خاصة حين أقدم على مطالبة جزاري أسواق اقليم الجديدة من اغلاق المذابح و المجازر التي اعتادوا الذبح فيها لعشرات الأعوام و كان أجدادهم و آباؤهم يعمرون طويلا , و الاتجاه الى المجزرة العصرية التي مقرها جماعة سيدي اسماعيل لأحد أعيان المنطقة الذي قالوا في شأن مجزرته الحرفيون الذين تفصلهم عنها ما يقارب “100 كلم” و هم مطالبون بتأدية مصاريف اضافية , بالاضافة الى مخاطر الطريق و غياب وسائل التبريد صيفا مع تعرض الذبيحة للتعفن .
في اتصال هاتفي مع بعض الحرفيين من مختلف الجماعات صرحوا بما يلي:
لماذا لم تتحرك الأونسا سنوات مضت و لم تكلف نفسها نشر تقارير في موضوع المحافظة على صحة المواطنيثن ؟
هل المجزرة العصرية كما روج لها ستحل محل مجازر القرب بالجماعات المحلية باقليم الجديدة و تعفي الحرفيين من مصاريف اضافية قد تؤثر على أرباحهم ؟
يتساءلون كذالك حول تمركز المصالح الاجتماعية للأعيان عوض تقريبها من المواطنين ؟
ما هو مصير المواطنين القادمين على اقامة حفلات الأعراس و المناسبات و يرغبون في دبح الأبقار و العجول و المواشي ؟
الجزارون حسب معلومات مؤكدة سيدخلون في وقفات احتجاجية يوم انعقاد الأسواق الأسبوعية أمام مقرات الجماعات المحلية أو داخل المجازر التي يتم اغلاقها معززين بجملة من الاقتراحات:
- طلب مهلة اضافية للاتصال برؤساء الجماعات من أجل تأهيل المجازر ملحين على تقديم مساعدات من الحكومة للجماعات .
- المطالبة بفتح حوارات جادة مع أمناء الحرفة سواء جماعيا أو اقليميا لايجاد صيغة توافقية بعدم تعريضهم الى مصاريف اضافية .
