على اثر التدوينات المسؤولة لأحد المنتسبين الى التشكيلية الحكومية عبر حائطه بالفايسبوك و التي أثارت جدالا قانونيا في شأن استدعاء حامي الدين عضو الأمانة العامة للعدالة و التنمية الذي تم استدعاؤه من طرف قاضي بمحكمة فاس , عقد ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب ، ندوة صحفية، يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري بقاعة الندوات بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء ، للردّ على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، السيد مصطفى الرميد الذي خرج عن المألوف الجاري به العمل في منصبه و الذي شكك في استقلالية القضاء .
الفيديو عن الزميلة “صوت العدالة و باذن من مديرها بتصرف
في شأن هذا التشكيك في اسقلالية القضاء بالرغم من كون صاحب التدوينة على رأسه الجهاز في الولاية الحكومية السابقة التي ترأسها حزبه و الذي على اثره التئمت الجمعيات القضائية للرد بقوةى على هذا التشكيك معتمدة على التفسيرات التي قد يعتمدها القضاة بخصوص بعض القضايا رغم نفاذ مراحل التقاضي لأن مستجدات قد ظهرت من جديد في شخص أحد الشهود الذي عاين و شاهد عن قرب ما أقدم عليه حامي الدين في حق الطالب الجامعي المقتول “أيت الجيد”الندوة الصحفية حضر ها كل من الأستاذ عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة و الأستاذ “عبد اللطيف عبيد” رئيس رابطة قضاة المغرب و الرئيس الأول على استئنافية الجديدة , الذي تنشر جريدة“دكالةميديا24” تصريحه الصحفي بخصوص هذا القاء الصحفي و الأستاذة عائشة أيت الحاج رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات و الأستاذة نادية ممدوحيت رئيسة الجمعية المغربية للقضاة و عدد كبير من القضاة و المحامون و الحقوقيون.
حيث أناط الإتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية اللثام عن الهدف وراء هذه الندوة الصحفية وعبر عن شجب استنكار قضاة المملكة لاستعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة، في إشارة إلى ما دونه المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الانسان بخصوص قرار قاضي التحقيق بفاس في ملف قضية الطالب بنعيسى أيت الجيد التي يتابع فيها القيادي عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.
كما أكد السادة القضاة أن مثل هذه الخرجات غير المحسوبة العواقب و غير المسؤولة تسيء إلى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي و تبخس مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق و الحريات ، خاصة و أن أصحابها ينتمون لمؤسسات دستورية ( الحكومة ، البرلمان ) والتي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال.
كما يستوجب التذكير بأن تحديات المرحلة تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .
