بحضور ممثلي الفلاحين بجهة البيضاء اسطات و الكاتب العام لعمالة الجديدة و رؤساء بعض الادارات اللاممركزة و عدة منابر اعلامية تم اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات لذات الغرفة اجتماع ساخن لانتقاذ السياسة التذبيرية لمكتب الغرفة و من بين المتدخلين البارزين في الدورة بعد الكلمة الافتتاحية , المدير الجهوي للفلاحة بالجهة , و مديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و مدير مؤسسة التأمين “مامدا” “MAMDA” و فيما يلي نص كلمة المدير الجهوي للفلاحة:
باسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه
- السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء -سطات
- السادة رؤساء المجالس الاقليمية
- السادة ممثلي العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء -سطات؛
- السيد المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية و المنتجات الغذائية
- السيدة المديرة الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
- السادة المديرين الإقليميين للفلاحة؛
- السيدات والسادة أعضاء الغرفة الفلاحية ؛
- السادة ممثلي مختلف التنظيمات المهنية.
أيها السيدات والسادة،
في البداية، الحمد لله على أمطار الخير التي تساقطت على بلادنا خلال الأيام الأخيرة وعلى جهتنا على وجه الخصوص راجين من الله العلي القدير أن ينعم عنا بمزيد من أمطار الخير حتى تعود الأمور إلى سابق عهدها و يعم الخير بجهتنا و مملكتنا و تنفرج الأمور عند فلاحي الجهة.
سيدي الرئيس،
كل الشكر والتقدير لكم و لباقي أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء- سطات على الدور الهام الذي تلعبونه في مواكبة و تنزيل البرامج الفلاحية لجهة الدار البيضاء- سطات ، من جهة، والدفاع عن مصالح الفلاحين والمهنيين من جهة ثانية و التنسيق التام مع مصالح المديرية الجهوية للفلاحة من جهة ثالثة.
أيها السيدات و السادة :
هذه السنة نعيش موسم فلاحي (2023-2024) جد استثنائي بالنظر إلى قلة الأمطار التي تهاطلت على مختلف مناطق الجهة و التي لم تتعد في معدلها 104 ملم أي ناقص 41 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية (176 ملم) و ناقص 54 في المائة بالمقارنة مع سنة عادية (226 ملم)، أضف إلى ذلك الظرفية العالمية الصعبة التي أدت إلى غلاء أسعار عوامل الإنتاج الفلاحي.
و لا يمكننا التغلب على هذه الوضعية إلا بالتنزيل المحكم و المضبوط للإجراءات المتخذة من طرف حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ذلك بتكافؤ جهود جميع المتدخلين في القطاع.
و في هذا الصدد اسمحوا لي أن أنور مجمعنا المبارك هذا بآخر المعطيات حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل التخفيف من آثار هذه الوضعية على الفلاحين و عبرهم على المستهلك المغربي:
- رصد كمية هامة من أعلاف الماشية للتخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية:
- بالنسبة للشعير المدعم من طرف الدولة وبرسم المرحلة الأولى من هذه السنة تم:
- تخصيص شطر أول بكمية مقدرة ب 637.000 قنطار بيع منها 495.000 قنطار (78 في المائة) لصالح 37.090 فلاح؛
- تخصيص شطر ثاني يضم 872.000 قنطارا موزعة على 29 شباك مفتوح بالجهة. و يرتقب أن تعطى بداية انطلاق هذه العملية في الأيام القليلة القادمة؛
- بالنسبة للأعلاف المركبة المدعمة من طرف الدولة و لحد الساعة تم رصد شطرين:
- الشطر الأول الذي شمل عرض 560.800 قنطار تم اقتناء منها 373.000 قنطار أي 66.5 في المائة لصالح 37.713 فلاح؛
- الشطر الثاني الذي هو في طور البيع بعرض يناهز 544.500 قنطارا. انطلقت عملية التوزيع بداية شهر يناير 2024 وستمتد إلى غاية أواخر شهر أبريل من هذه السنة. وقد لوحظ إقبالا متزايدا على اقتناء الأعلاف المركبة حيث وزع ما يناهز 192.000 قنطارا خلال شهر واحد بنسبة توزيع تصل إلى 35 % ؛
- دعم اقتناء بذور و شتائل الطماطم و البصل وبذور البطاطس بمبالغ مهمة، حيث يتراوح مبلغ الدعم:
بلغ عدد الملفات الموضوعة بالشبابيك المفتوحة رهن إشارة الفلاحين لحد الآن 6.089 ملفا بمساحة تقدر ب14854هكتارا بمبلغ إعانة يقدر ب 109 مليون درهم،
- دعم الاسمدة الأزوتية بنسب كبيرة ومشجعة، حيث تم تخصيص ما يناهز 025 قنطارا من هذه الأسمدة لجهتنا بأثمنة تتراوح ما بين 150 و 330 درهم للقنطار. لحد الآن تم توزيع 146.623 قنطارا من الأسمدة الأزوتية المدعمة لفائدة 9920 فلاحا والصفقة ما زالت مستمرة وندعو الفلاحين إلى الاستفادة من هذه العملية؛
- رفع الدعم المخصص لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة إلى 6000 درهم؛
- إرساء إعانة مالية لإنتاج العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المنتجة على الصعيد الوطني بمبلغ 4000 درهم للرأس للمنتج و 3000 درهم للرأس للفلاح الذي اقتناها من عند الفلاح لكسبها؛
- الاستمرار في منح الإعانات لمختلف الاستثمارات الفلاحية، حيث بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها خلال السنة التي ودعناها 2450 ملف بمبلغ إجمالي للإعانات يقدر ب 303 مليون درهم و حجم استثمار يقدر ب 565 مليون درهم؛
- تجديد العمل بالإعفاءات الضريبية (ضريبة الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة) خلال سنة 2024 والمتعلقة باستيراد الماشية لتزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء؛
- استمرار الحكومة في تنفيذ مشروع ربط الأحواض المائية فيما بينها حتى يتسنى تحويل الفائض المائي لنهر سبو لحوضي أبي رقراق و أم الربيع و ذلك من أجل التخفيف من الضغط على هادين الحوضين و التخفيف من الإجهاد المائي بهما؛
- إرساء إعانات مالية للمقاولين الشباب المستثمرين في الأراضي السلالية؛
- مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة في استراتيجية الجيل الأخضر ومنها على الخصوص المشاريع التضامنية وعلى رأسها عملية غرس الصبار المقاوم للحشرة القرمزية حيث تم غرس 524 هكتارا بكل من جماعتي تامدة وبولعوان وتمت برمجة 750 هكتارا لهذه السنة؛
- تنزيل ورش التغطية الصحية للفلاحين حيث بدأ الفلاحون و ذويهم يستفيدون من امتيازات هذه العملية. و يبقى هذا الورش مفتوحا و متحركا لتصحيح معطيات الفلاحين أو تسجيل الغير المسجلين أو الوافدين الجدد على مهنة الفلاحة أو التشطيب على الذين تخلوا عن هذه المهنة؛
- القيام بتنظيم أيام تكوينية و تحسيسية لفائدة فلاحي الجهة و بالأخص في المواضيع المتعلقة بنذرة المياه و الطرق الناجعة لتخفيف آثارها.
- مواكبة الشباب المقاول في إعداد المشاريع و البحث عن التمويل؛
- إبرام اتفاقيات شراكة مع تعاونيات إنتاج المنتوجات المجالية لاستغلال مرافق تابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي كوحدات إنتاج؛
- مواكبة المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
- مواصلة حماية قطيع الماشية عبر تنفيذ برنامج حملات التلقيح من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية؛
في الختام أطلب منكم جميعا، أيها السيدات والسادة، التفضل بحث جميع الفلاحين و الشركاء والمتدخلين في القطاع الفلاحي على ضرورة الحفاظ على الماء و حسن استعماله كيفما كان مصدره أو الغرض من استعماله و عدم الإفراط في الزراعات المستهلكة للماء و التقيد بالإرشادات الواردة في قرارات السيد والي الجهة و السادة العمال لمختلف أقاليم و عمالات الجهة حتى يتسنى لنا جميعا الخروج بسلام من وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها بلادنا.
و لا تفوتني الفرصة كذلك لدعوتكم لمزيد من التنسيق و تكثيف الجهود لبلوغ الأهداف المتوخاة منا جميع ألى و هي تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للقطاع الفلاحي ببلادنا.
كما أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تشكراتي الخاصة للسيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات، لدعمه المتواصل للقطاع الفلاحي، و أنوه بالمجهودات الجبارة التي يبذلها فلاحو وفلاحات أقاليم الجهة في مختلف مجالات الإنتاج وكذلك السلطات الإقليمية و المحلية و على رأسهم السيد الوالي و عمال الأقاليم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
و في نفس الدورة تطرق مدير مؤسسة التأمين “مامدا” “MAMDA” السيد “عبدلاوي” في كلمته الى الشروط و الضمانات التي يمكنها أن تعفي الفلاح من تبعات المخاطر التي قد تحدث جراء العديد من الكوارث الطبيعية شأن الفلاح الكبير و الصغير و حتى نوع الأراضي الفلاحية كانت حجرية أو غير ذلك بالاضافة الى أنواع التأمينات التي يتم شراؤها من خارج أرض الوطن ضمانا لتأمين منصف و أكثر نجاعة , استرسالا لكلمه المدير , فان غياب الشفافية لبعض الفلاحين و استعمال أساليب التدليس تجعل من المؤسسة المؤمنة تشعر بالاحراج عند اكتشاف التدليس بعد ربط الاتصال بالجهات المسؤولة على نوع الوثيقة التي تم تدليسها لتؤكد معطيات مخالفة لما هو مدون في الوثيقة , و لكن عند نهاية العرض كان لمدير المؤسسة منطق التحصين و التعويض هو الأهم لمساعدة الفلاح على الاحساس بالاطمئنان بعد استرجاع قسط من التعويض.
السيدة مديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدمت مجملا حول عدد اللقاءات التي شاركت في تنشيطها بذات الغرفة مع تقديمها حلولا ناجعة لتأمين تغطية صحية تليق بالمواطن الفلاح , ثم الحديث عن العمال الغير الأجراء اعتمادا على القانون التنظيمي , و خاصة الشق المتعلق بالاشتراكات و التأخير و لضمان تغطية صحية هناك شروط منها:
1=الأداء قبل نهاية شهر 4 من سنة 2024 مع اعفاء متأخرات السنة الماضية
2=عند الأداء يجب احترام تسلسل الشهور في الأداء بالتسلسل لضمان الاعفاء من المتأخرات السابقة حتى شهر 12 من سنة 2023
بالنسبة لمديرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام ممثلي الفلاحين و رئيس الغرفة الفلاحية و الكاتب العام للعمالة و رئيس المجلس الاقليمي و المدير الجهوي للفلاحة , يجب احترام السقف الزمني للاستمرار في الاستفادة من خدمات الادارة التي تمثلها .
