نقل 340 قاضيا و قاضية من محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية إلى محاكم أخرى بعد اصدار مقرر من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، من ضمنهم 22 قاضيا تم نقلهم من محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء و الرباط و خريبكة و تطوان، و تعيينهم بمحكمة النقض .
و من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، تم نقل أربعة مستشارين من هيئة القضاء الجالس إلى محكمة النقض ، و هم المستشار لحسن أملال وعبد الحق الحمزاوي وادريس النوازلي و المستشار الصغير بوطرفة.
و همت هذه العملية ، قضاة من قسم النيابة العامة ، و من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، تم تنقيل نائبين للوكيل العام للملك إلى محكمة النقض ، و هم نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رشيد ثقافي و نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء عبد الحكيم قابو .
كما تم تنقيل المستشارة عائشة الشرقي و هجيرة الميري و صفاء سعد الديس من محكمة الاستئناف بالرباط إلى محكمة النقض ، و من القنيطرة تم تنقيل المستشار عمر نحال.
و من محكمة الاستئناف في مدينة تطوان ، تم تنقيل كل من المستشارين يونس النتيفي و عبد الله الغازي و أناس أحرار إلى محكمة النقض ، و عبد السلام الرياحي من محكمة الاستئناف بخريبكة إلى النقض .
و كان محمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، قد أثار بمناسبة افتتاح السنة القضائية منتصف شهر يناير الجاري ، إشكالية الخصاص الكبير ضمن الأطر القضائية الذي تعرفه جل محاكم المملكة ، في ظل العدد الكبير للمحاكم المقرر افتتاحها خلال السنتين المقبلتين .
و شمل مقرر المجلس الأعلى للقضاء ، تنقيل قضاة آخرين إلى محاكم أخرى وفق مؤشرات التنقيط، و عددهم 237 قاضيا مستشارا .
و لسد خصاص محاكم أخرى كالرباط و الدار البيضاء و الجديدة و تازة تاونات و جرسيف و غيرها، تم تنقيل 77 قاضيا و قاضية .
إضافة إلى نقل أربعة قضاة لظروفهم الصحية من مشرع بلقصيري إلى القنيطرة و من مركز أوطاط الحاج إلى المحكمة الابتدائية بفاس ، و من محكمة الاستئناف بمراكش إلى ابتدائية المدينة و من محكمة الاستئناف بتطوان إلى محكمة الاستئناف بطنجة .
