افتتح بمقر محكمة النقض بالرباط , محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السنة القضائية الجديدة لموسم 2024 يوم الاثنين 15 يناير الجاري , و عبر عن ضرورة الحاجة إلى إصلاح تشريعي من أجل تدبير أمثل لقضاء النقض ، بحجة ارتفاع عدد اقضايا من المخلف التي لم يتم البث فيها , داعيا الحكومة و البرلمان إلى الانكباب على إصلاح هذا الوضع.
و قدم المسؤول القضائي ضمن مداخلته رقما مخيفا 51.247 قضية كمخلف للسنة الماضية و أعزاه الى استحالة قدرات القضاة مجاراة هذا الرقم المهول مشيرا إلى أن هذه الوضعية “ماضية نحو التفاقم بسبب تجاوُز المسجل للمحكوم سنة بعد أخرى”.
ونبه عبد النباوي إلى أن حل هذه الإشكالية يتجاوز صلاحيات الإدارة القضائية لمحكمة النقض، ويَرتبط بفلسفة التشريع التي يرى أنه آن الأوان لأن تتناولها الحكومة و البرلمان بنظرة أخرى حتى لا تصبح محكمة النقض درجة ثالثة للتقاضي .
