جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم : من مؤسسة عشوائية إلى ضيعة

جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم : من مؤسسة عشوائية إلى ضيعة

ذ.عز الدين بوخنوس

إن جماعة دار الكداري تعيش على وقع الخروقات المتوالية، فبعد أن خلف الرئيس المعزول بحكم قضائي عدة مشاكل نتيجة تبديده أموال عمومية، ها هو الآن يقوم بحملة انتخابية في محاولة لإقناع الساكنة التصويت على حزب السنبلة ، وفي خطاب له نشر على مواقع التواصل الإجتماعية أكد الرئيس السابق لدار الكداري والبرلماني السابق بإقليم سيدي قاسم أنه تلقى الضربات تلو الأخرى في إشارة إلى مسطرة عزله التي تحترم القانون وتؤكد أن المغرب دولة حق ودولة مؤسسات، وأمام تعجب الأوساط السياسية قام بترشيح أخيه بحزب السنبلة محاولا بكل الطرق الإقناع أن مصلحة دار الكداري تقتضي التصويت لأخيه الذي لا يقطن بهذه الدائرة وليس له أي تجرية سياسية، متناسيا أن حزب السنبلة الذي يرأس المجلس بأغلبية مريحة هو من يقرر في سياسة المجلس، ومتجاوزا أنه لم يفي بوعوده لساكنة دار الكداري، وفي مقابل ذلك، أقدم بتبديد أموالها و إغراق الجماعة في الديون ، بل وقام ببيع العقار عدد 30/3939 الوحيد في ملكيتها بثمن لا يتجاوز 300 درهم للمتر مربع في حين أن السومة الحقيقية تفوق 8000 درهم للمتر مربع، ويروج مرشح السنبلة وأخوه الرئيس المعزول والمقتسمون لكعكة جماعة دار الكداري التي باتت ضيعة يستغل ثرواثها البعض دون الآخر في تجاهل تام لدستور المملكة المغربية. ولعل انطلاق الأشغال اليوم بالدائرة 4 بأمر من الرئيس الحالي الذي بدأ يدعم علنا مرشح السنبلة دليل قطعي أن الأغلبية المسيرة للمجلس بقيادة حزب السنبلة مصرة على استعمال جميع الوسائل لإستمالة أصوات ساكنة الدائرة 4، ويروج أن مجموعة من عقود الأعوان العرضيين قدمت لبعض الساكنة وقاموا بإمضائها بأثر رجعي على أساس استخلاص أموالهم في الأسبوع المقبل قبل الإنتخابات ! فأين الثروة؟ الجواب أن حزب السنبلة عليه أن ينظر في عضوية هذا البرلماني المعزول والذي كان محط جدل. خصوصا وأن حزب السنبلة في المعارضة و يعتبر صوت الشعب في قبة البرلمان. فلماذا كل هذا التخوف من نجاح أحزاب أخرى يمكن أن تلعب المعارضة أم أن الخوف من الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة هما مربط الفرس ! إن كل المعطيات الآن بدار الكداري يمكن تفسيرها أن هناك من يريد أن يقنع الجميع أنه فوق القانون ويعتبر أن الجماعة هي ضيعة يتم توريثها للأخ أو الأخت…نعم دار الكداري أصبحت بين خيارين، إما أن تقول ساكنة الدائرة 4 كلمتها يوم 26 دجنبر 2023 ( موعد الإنتخابات الجزئية بالدائرة 4 ) و تصطف إلى الحق بعد أن قال القضاء كلمته أو تصبح ضيعة تتوارثها أسرة معينة. فهل سعيد التاريخ نفسه أم أن المسؤولين سيتدخلون وتكون كلمة القانون هي العليا ؟ وهل فعلا ستنتقل دار الكداري من مؤسسة تسودها العشوائية إلى ضيعة يتم توريثها ؟ كل أسئلة ستجيب عنها 10 أيام القادمة.