تنظم كلية العلوم القانونية و السياسية بالقنيطرة “فريق البحث في قانون الأعمال و النظم المشابهة التابع لمختبر الأبحاث و الدراسات القانونية و القضائية” بشراكة مع رابطة قضاة المغرب و هيئة المحامين بالقنيطرة ندوة وطنية حول موضوع:“أفاق اصلاح مقتضيات مدونة الأسرة في ضوء التطبيقات القضائية“ , و ذلك يوم الخميس 14 دجنبر الجاري على الساعة 9 صباحا برحاب كلية العلوم القانونية و السياسية جامعة ابن طفيل القنيطرة .
الندوة الوطنية ستعرف مشاركة مجموعة من الأساتذة و الخبراء من كلية العلوم القانونية و السياسية بالقنيطرة و رابطة قضاة المغرب بالاضافة الى هيئة المحامين بالقنيطرة و بعض المدعوين من فقهاء الدين و الحقوق و القانون و جمعيات المجتمع المدني الذي يعنى بشؤون المرأة .
و حسب مصدر معلوم فان الندوة ستحضى بتغطية اعلامية رفيعة المستوى نظرا لراهنيتها و الحراك القانوني و الفقهي الذي يصاحب الاجتماعات من أجل الخروج بمدونة تليق بالمستوى الاجتماعي للمرأة .
موازاة مع هذه المقدمة تضع الجريدة برنامج هذه الندوة بين يدي المهتمين و المتتبعين و هو على الشكل التالي :
= الجلسة الافتتاحية
“كلمة السيد رئيس جامعة ابن طفيل- القنيطرة
“كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية و السياسية -القنيطرة
“كلمة السيد رئيس رالطة قضاة المغرب
“كلمة السيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة
=الجلسة العلمية الأولى
