“تعديل مدونة الأسرة كضرورة اجتماعية:الحصيلة و الآفاق” موضوع ندوة علمية من تنظيم الجمعية المغربية للنساء القاضيات و رابطة قضاة المغرب

“تعديل مدونة الأسرة كضرورة اجتماعية:الحصيلة و الآفاق” موضوع ندوة علمية من تنظيم الجمعية المغربية للنساء القاضيات و رابطة قضاة المغرب

ملحوظة:هذا التسجيل قد لا يتضمن بعض المداخلات نظرا لنشرها بمعزل عنه و ستجدونها ضمن هذه المادة الاعلامية أسفله منها , الكلمات الافتتاحية لرئيس رابطة قضاة المغرب ذ.عبد العالي المصباحي و ذة.بشرى سليم رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات بالاضافة الى تساؤلات و مناقشة السادة الأساتذة الحاضرين و كلمة الأستاذ نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب سابقا .

حضي موضوع “تعديل مدونة الأسرة كضرورة اجتماعية:الحصيلة و الآفاق” باهتمام الجمعية المغربية للنساء القاضيات و رابطة قضاة المغرب لبسطه على طاولة المناقشة و التحليل و جعله عنوان ندوة  وطنية حضرها خبراء في القضاء الممارسون و باحثون في علم الاجتماع و الدين و القانون و عدد من رجال القضاء المتقاعدون نساء و رجالا و حتى نشطاء الفعل الحقوقي , اذ أتتوا فضاء غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالدار البيضاء يوم الجمعة فاتح دجنبر الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة و النصف وفق البرنامج الذي تم توزيعه على الحاضرين .

و من أجل اغناء الندوة تم تسطير مجموعة من المواضيع تتقاسم نفس الأفكار من الناحية الفقهية و نفس الهدف لتنزيل مدونة تصلح للمجتمع المغربي , وفق فلسفة عاهل البلاد الملك أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله و أيده . هذه الندوة وفق ما تقدمت به من مواضيع و أفكار أنها ناقشت موضوعا يحضى باهتمام الجميع و على أنه لا يحتاج الى التأكيد لأهميته و راهنيته كما ناقشت مضمونه من المنطلقات الاجتماعية و القانونية و الحقوقية لتعديل بعض نصوصها حيث تتماشى و التطورات التي تعرفها فئات المجتمع المغربية في كافة مناحي الحياة و ذلك بمراعاة المقومات الحضارية ثم المغربية الضاربة في أعماق التاريخ و تحقيقا لهذه الغاية , أتت هذه الندوة استجابة لاعلان الديوان الملكي في شهر شتنبر من السنة الجارية عن تكليف المؤسسات المعنية بتحضير مشروع مدونة و اشراك كافة الفعاليات المجتمعية في النقاش مما مكن هذا اللقاء فرصة للتغييرات المحتملة في الميدان و المساهمة في تحسين قانون الأسرة في المغرب و من أجل هذا المبتغى حضرت ثلة من خيرة المتخصصين و المتخصصات في مختلف المجالات المتصلة بموضوع مدونة الأسرة الذي كان مثمرا .

بداية كان استقبال المشاركين و الحضور من طرف الجهة المنظمة  نظرا للأسماء الوازنة من سلك القضاء التي حضرت الندوة من مختلف المحاكم من الرباط , البيضاء , الجديدة و من مدن أخرى للمناقشة و ابداء الرأي .

المنظمون تقدموا بكلمات افتتاحية ,أول هذه الكلمات كانت  للأستاذ.عبد العالي المصباحي المحامي العام و رئيس رابطة قضاة المغرب و ذة.بشرى سليم رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات و بعد كلمتي الافتتاح تقدم الأستاذ فؤاد بالمير دكتور في علم الاجتماع كمسير للندوة بكلمة ترحيبة للجميع و تقدم كذلك بالشكر الى الجهات المنظمة التي اختارت موضوع الندوة بعناية و الذي له راهنيته و ظرفيته في خضم التفاعل و التجادب فقهيا و علميا و دينيا ….للخروج بمدونة تصلح للمجتمع المغربي , و بعد ذلك أعطى:

1-للأستاذة ربيعة أملال عضوة باللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الدار البيضاء اسطات التي اختارت عنوانا لموضوعها “المصلحة الفضلى للطفل بين مدونة الأسرة و الاتفاقيات الدولية” نص الموضوع ضمن التسجيل الكامل للندوة لجميع المشاركين مع هذه المادة الاعلامية .

2-الأستاذ سفيان شطار أستاذ زائر بجامعة الحسن الثاني حاصل على الدكتوراه في الدراسات الاسلامية الذي تقدم بموضوع “التعصيب بين النص القرآني و المذاهب الفقهية” .

3-الأستاذة مليكة حفيظ قاضية سابقة و فاعلة جمعوية التي اختارت موضوع “أية حماية لمؤسسة الزواج في أفق تعديل مدونة الأسرة .

4-لمواصلة تقديمه للمشاركين أعطى الدكتور فؤاد بلمير الاذن للأستاذ سعيد الناوي دكتور في الحقوق و عضو بجمعية رابطة قضاة المغرب ليتوسع في موضوع “مسطرة الطلاق و مقترحات التعديل”

5-الأستاذة ايمان لعوينا , أستاذة التعليم العالي و فاعلة حقوقية خبيرة في قضايا النوع و السياسات العمومية “العدالة الأسرية في التعديل المرتقب لمدونة الأسرة أية مقاربة؟” كان هذا هو موضوع نهاية العروض ليفتح باب المناقشة و طرح الأسئلة للجمهور العريض من المهتمين و المنظرين و خبراء الفقه و القانون و وكلاء مختلف المحاكم بالمملكة المشاركين و المدعوين .

بالمناسبة تقدم الأستاذ نور الدين الرياحي الرئيس السابق لرابطة قضاة المغرب بكلمة في حق زملاء مهنة القضاء و المراحل التي قضاها و هو على رأس الرابطة و المكاسب التي تحققت بفضل جهود جميع أعضاء الرابطة مكتبا و منتمين و مدى تفاعل القضاة مع خطاب صاحب الجلالة حين دعا الى تأسيس تنظيمات جمعوية للدفاع عن المهنة و المصالح المخولة قانونا لهم .

وختاما تم تكريم مجموعة من القاضيات و القضاة الذين قدموا خدمات جليلة للقضاء و المتقاضين و كانت الأستاذة أمينة حاتمي نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة من بين القاضيات المكرمات بحضور زميلتها الأستاذة هدى عنون القاضية بنفس المحكمة بالجديدة .