توصلت الجريدة بمجموعة من الوثائق الادارية من سكان دوار الربابزة جماعة اولاد احسين بن عبد الرحمان اقليم الجديدة.
الوثائق تجمع حسب ارقامها المرجعية و سنوات التحصيل عليها بأن احدى الشركات المتخصصة في استخراج مواد البناء من نهر أم الربيع باقليمي الجديدة و برشيد باعتبار مجرى النهر يعبر الاقليمين و أن الترخيص يخص المساحة المحددة بينهما , و أن رخصة الاستغلال الممنوحة من طرف وكالة الحوض المائي لأم الربيع بمدينة بني ملال حسب المدون في قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي رقم:ق م ع م/م ت م ع م976 /2022 بتاريخ 17 ماي 2022 التي تسمح للحاصل عليها:
1-باستخراج مواد البناء من مقطع بوادي أم الربيع حسب جدول يحدد احداثيات المقطع المرخص فيه باستخراج المواد (وثيقة مرجعية تتوفر عليها الجريدة)
2- يمكن للشركة استخراج 20.000 م مكعب من مواد البناء خلال فترة الترخيص لاستعمالها في أشغال البناء و لا يمكنها استعمال هذه المواد المستخرجة خارج اطار الاشغال .
3-تسلم هذه الرخصة لمدة يسري مفعولها الى غاية 14 ماي 2023 الى أن لا يتعدى حجم المواد المستخرجة 20.000 متر مكعب .
الارقام المرجعية هي ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المائي لترخيص سابق انتهت مدة صلاحيته و في شأن التجديد تقدمت الشركة التي مقرها حسب الظاهر من الأوراق و الملف الواصل بين يدي ادارة الجريدة , أنها تقدمت بطلب تجديد الترخيص باستغلال مواد البناء من وادي أم الربيع باقليمي الجديدة و برشيد , قد تقرر الترخيص وفق المادة الثالثة منه الى حدود 14 ماي 2023 و حسب نص المادة الرابعة:
في حالة عدم الموافقة على تجديد الرخصة لسبب من الأسباب فان الشركة ملزمة بوقف عملية الاستخراج فور انتهاء مدة الرخصة الأولى و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه , و في هذه الحالة فان الوكالة غير ملزمة بتعويض الشركة المعنية لأي سبب من الأسباب .
وحسب ما صرح به المتضررون من السكان هو اقدام الشركة المعنية بنقل معداتها و آلياتها المستعملة في استخراج المواد المرخص لها بها الى الضفة التي يقطنها المتضررون الذين يتوفرون على الحدود الطبوغرافية لممتلكاتهم العقارية التي لا يحق للشركة استغلالها لأنها ليست ملكا بحريا عموميا و أنها تدخل في اطار الملك الخاص للسكان و ذويهم , و لهذا الأمر الذي اتجهت الشركة من طرف ممثلها القانوني حسب تصريحات السكان و ممثلهم في الدفاع بأنها اتجهت نحو رفع شكاية استعجالية تدعي فيها تعرضها للمنع من السكان من مواصلة أشغالها و عرقلة سيرها في ذلك تكون الشركة و من يمثلها قد أغفلت الادلاء بأي ترخيص جديد بعد تاريخ 14 ماي 2023 التي انتهت فيه المدة الزمنية الممنوحة لها في التجديد لتعزيز شكايتها و ذلك لاستصدار حكم باث في الموضوع يأمر بتنفيذ الأمر بالاستعانة بالقوة العمومية في خطوة اعتبرها المتضررون تحايل على القانون الذي اعتبر الشكاية قد انتفت جميع شروط التقاضي و أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة من المتضررين الا عرقلة لسير الأشغال .
من هذا المنبر الاعلامي , يطلب السكان و معهم الرأي العام بالمنطقة من وضع حد للاستفزازات التي تسلكها الشركة و منعها من تنفيذ الحكم لأنه غير مسنود بنسخة من تجديد الرخصة و في تحد صارخ لادارة الحوض المائي و جميع السلطات المعنية بالمراقبة و التتبع لجميع مراحل الاستغلال و جعلها أمام أمر الواقع و التتبث من صلاحيات الرخص و مدى صلاحياتها و تفعيل صلاحياتها المخولة قانونا .
المتضررون بعد توصلهم بانذار بالتنفيذ تحت عدد 2023/620 ح ت , تقدم دفاعهم بمقال من أجل اثارة صعوبة في التنفيذ موجه الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة.
حق الرد مكفول
