عبد الله الكواي
حددت وزارة الداخلية يوم الخميس 12 ماي المقبل، تاريخا لإجراء انتخابات برلمانية جزئية بدائرة إقليم سيدي بنور، بعد صدور قرار قضائي بإلغاء انتخاب البرلماني محمد الناجي عن حزب الاستقلال، وتجريده من العضوية بمجلس النواب، بناءا على قرار 156/22 الصادر في 22 من جمادى الثانية1443 الموافق، (فاتح فبراير 2022).
وقد حددت وزارة الداخلية يوم 24 أبريل 2022 آخر أجل لإيداع الترشيحات للتنافس على المقعد من طرف الأحزاب السياسية الراغبة في ذلك، بمقر عمالة الإقليم، على أن تبدأ الحملة الانتخابية يوم الجمعة 29 ابريل، وتنتهي في الساعة (12) ليلا من يوم الاربعاء 2022، وتدوم الحملة اسبوعين قبل يوم الاقتراع لاختيار برلماني جديد عن الدائرة.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعدما ثبت للمحكمة الدستورية قرار تجريد البرلماني محمد الناجي، من عضويته في مجلس النواب، مؤكدة شغور المقعد الذي كان يشغله قبل إجراء الانتخابات الجزئية المرتقبة في 12 ماي المقبل، بسبب ترشح هذا الأخير في انتخابات 8 شتنبر 2021، باسم حزب سياسي آخر (حزب الاستقلال)، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة (التقدم والاشتراكية)، ودون أن يقدم استقالته وفق الإجراءات المنصوص عليها في “القانون الأساسي” للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
