في سابقة خطيرة و لم تكن منعزلة عن تصريحات سابقة للمدعو “يوسف الزروالي” و بدون حجج و أدلة يوجه سهام اساءته و اتهامه و قذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوكيل جلالة الملك بمحكمة مدينة مكناس .
من بين النعوث التي وجهها الى السيد وكيل الملك منها “حكار” 3 نقط فوك الكاف , انه ليس محترم و الجميع يتشكى من تصرفاته , ثم أقحم اسم الملك بعدما قال له خاله لم يعد يقل كلمتي “عاش الملك” و هذا كلام خطير و فيه مساس للوطنية و رمزها و بيعة الملك .
المدعو “يوسف الزروالي” عبر بثه لفيديو استمعت اليه ادارة تحرير جريدة “دكالةميديا24” كرر أكثر من مرة “أنت ليس محترم و أنت حكار” و تسلمت مبلغا ماليا محترما لاطلاق سراح شخص اعتدى على خالي و ابقيت على هذا الأخير في السجن رغم توفره على شهادة طبية تتبث مدة العجز في 25 يوما و أن المعتدي صرح أنه سوف يقوم بتصفية خالي جسديا و ترامى على أرضه في أكثر من مناسبة و القرائن كلها ضده .
ثم أضاف في تسجيله الموثق بالصوت و الصورة ان هناك أشخاص لا يستحقون الجلوس على كراسي المسؤولية و من ضمنهم وكيل جلالة الملك بمكناس السيد “عبد المجيد شكير” و أنه يقدر عاليا بعض وكلاء الملك و ذكرهم بالأسماء على نبل خصالهم و سمعتهم لما يسدونه من خدمات جليلة للمتقاضين بمحاكم يشتغلون بها .
هنا يمكن القول أن النيابة العامة تحت مجهر “يوسف الزروالي” و أنه متحكم في أزرارها .
هل يمكن للنيابة العامة أن تفتح بحثا قضائيا للكشف عن مستندات هذا الأخير التي اعتمد عليها للاساءة و اذا أتبث حججه يجب فتح تحقيق مع الأشخاص المفسدين , و اذا كان الغرض من بثه لفيديوهات مسيئة فلا بد من معاقبته طبقا لفصول المتابعة .
و حسب جريدة الصباح الالكترونية التي كتبت بالبند العريض أن وكيل الملك بمكناس رفض حسب مصادر موثوقة اصدار تعليماته بفتح تحقيق في شريط فيديو بث على المباشر بفيسبوك و جه له فيها اتهامات خطيرة بهدف طي الملف .
ثم كشفت مصادر أن رئاسة النيابة العامة دخلت على خط القضية من أجل فتح تحقيق فيها و اعتقال المتورط و التحقيق معه للوقوف على صحة الاتهامات , التي وجهها للمسؤول القضائي , سيما بعد ان أقحم اسم “محمد عبيد النباوي” , رئيس النيابة العامة في الشريط الذي بثه عبر الفايسبوك , و أفادت مصادر جريدة الصباح أنه في الوقت الذي ترقب فيه قضاة و موظفو المحكمة الابتدائية بمكناس صدور تعليمات الى الضابطة القضائية لاعتقال صاحب الفيديو و تعميق البحث معه , سيما بعد مرور أكثر من 5 أيام على بث الشريط و فوجئ الجميع بأخبار تفيد أن وكيل الملك قرر غض الطرف عن الأمر و أسر لمقربيه أنه غير مكترث لتلك الاتهامات و أن للشاب الحق في قول ما يشاء , في رسالة منه لطي الملف , و بعد صدور بيان المكتب الجهوي للودادية الحسنية فاجا وكيل الملك بقراره و مطالبته للسلطات القضائية بفتح تحقيق دقيق و عاجل حول الأباطيل و كل ما ادعاه صاحب الفيديو و المضمنة بالتسجيل المذكور و ترتيب الأثار القانونية عن ذلك و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن ينتهك حرمة السلطة القضائية و سمعة أعضائها .
من جهتها دخلت رابطة قضاة المغرب على خط الادانة و بشدة , التصريحات الخطيرة و التشهير و المساس بمؤسسة النيابة العامة و سمعتها و دعمها اللامشروط و الى ما تعرض له وكيل الملك السيد “عبد المجيد شكير” بمدينة مكناس الذي يعتبر مثالا للتفاني في خدمة الصالح العام في ظل الاحترام التام للقانون مع الجميع و دون تحيز من طرف أحد الأشخاص المحسوبين على العالم الافتراضي .
صاحب الفيديو المذكور له سوابق في هذا المجال من خلال تسجيلات و تدوينات و وقفات احتجاجية تهدف الى التشويش على سير الابحاث و المساطر القضائية التي تجري أمام المحكمة الابتدائية بمكناس و التي يعد طرفا فيها .
المتتبع لهذه القضية يضع عدة علامات استفهام , لماذا لم يتم اتخاذ المتعين في حق “يوسف الزروالي” رغم العديد من القنوات و المنابر الاعلامية التي تناولته باسهاب .
و من ناحية دينية فان شريعتنا الاسلامية ترفض و تدين نشر شائعات مغرضة و نقل و تداول أخبار و افتراءات كاذبة غير مسنودة على حجج من شأنها الحاق الأذى بالآخرين و في هذا الجانب جاءت التشريعات بعقوبات رادعة لكل من يشوه صورة الشرفاء و يتهم النزهاء بالباطل عن طريق النشر و التشهير .د.اسماعيل الدفتار , أستاذ السنة النبوية و عضو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر قال:
ان تشويه سمعة الشرفاء عن طرق نشر الشائعات و الاتهامات العشوائية الكاذبة من أقبح الرذائل التي شاعت في بلداننا العر بية و الاسلامية , انتهى
و في هذا الجانب أيضا قال رسول الله “صلعم” ايما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة هو منها بريئ يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يديبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال أي بالدليل على صحة ما ردده و أشاعه بين الناس .
و في سياق الكلام تعبر رابطة قضاة المغرب و على لسان رئيسها السيد “عبد اللطيف عبيد” عن أسفها من حالات الاهانات و الاعتداءات التي يتعرض لها بعض القاضيات و القضاة , اما أثناء مزاولة مهامهم أو غيرها سواء بالشارع العام أو بعض المرافق التي يرتادونها .
