الى السيد : عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة
الموضوع: طلب التدخل من أجل إيقاف العبث في توزيع الدعم العمومي
للجمعيات من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة.
” …. ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة، ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة إقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث.
وإننا لنحث الفعاليات الجمعوية على تشجيع انخراط الشباب فيها، باعتبار الجمعيات مدرسة نموذجية للديمقراطية والتضامن، ولتحرير طاقات الشباب الخلاقة في خدمة المجتمع والصالح العام.
كما ندعو هذه الفعاليات إلى تجاوز ما يشوب بعضها من طرق التسيير التقليدية االعقيمة، واعتماد ثقافة تدبير حديثة وناجحة، فضلا عن ضرورة تكتلها في نطاق فيدراليات تنصهر فيها تجاربها، وتجعل منها مخاطبا فعالا لمختلف شركائها…”
“مقتطفات من الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14 فبراير 2002”
لقد لاحظنا و بأسف كبير الإقصاء الممنهج لجمعيتنا من الإستفادة من توزيع الدعم العمومي للجمعيات خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الجديدة المنعقدة يوم الخميس 28 مارس 2019 والمدرجة في النقطة الثامنة:
– – توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2019 ومن خلال دراسة متأنية وعميقة لجدول المنح لفائدة الجمعيات برسم السنة المالية 2019 يتضح ما يلي:أن توزيع هذا الدعم العمومي غلبت عليه المحاباة والارضاءات السياسية واستغلال النفوذ وتحكمت فيه الرؤية الضيقة والسياسة النفعية والتسيب الكبير في حين كان من المفروض أن يوزع هذا الدعم العمومي الذي يعتبر مال عام عبر شروط وضوابط ومساطر تحكمها المصداقية والنزاهة والحكامة الجيدة من أجل مستقبل عادل ومنصف واكتر عطاء يتسع للجميع.
– – أن توزيع الدعم العمومي لم يعر أي اهتمام لمذكرة السيد وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها”.والتي تصدت للريع واستغلال النفوذ من قبل مستشاري الجماعات المحلية الذين ينشطون في جمعيات، ويسخرون نفوذهم لضمان استفادة جمعياتهم من الدعم من اجل استغلال هذه الجمعيات لأهداف مالية وسياسية وجاء ضمن المذكرة أنه ” تفاديا لحالات استغلال النفوذ، تمنع القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، معتبرة أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون، وموجب للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، مع ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي ثبت إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن”
– – عدم استحضار المجلس الجماعي لمدينة الجديدة للمستجدات الأخيرة التي عرفها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي التي أشركت الجمعيات في تدبير الشأن العام والداعية إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية بين الجمعيات والمجالس الجماعية من أجل تحقيق تنمية محلية فعلية وشاملة.
– – عدم اهتمام المجلس الجماعي لمدينة الجديدة بما جاء به دستور المملكة 2011 الذي أبرز المكانة المتميزة التي أضحى المجتمع المدني يلعبها، بصفته شريكا أساسيا وحقيقيا في التنمية، حيث نص في فصله الأول على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبالتالي فقد أعطى مكانة خاصة ومميزة للمجتمع المدني، لابد أن تعكسها كل المؤسسات الدستورية بما فيها الجهات والجماعات الترابية الأخرى، انطلاقا من رؤية ومقاربة جديدتين. و منح للجمعيات أدوار تشاركية عديدة أصبح معها من اللازم تقنين باب الدعم العمومي عبر شروط يحترمها الجميع تطبعها الشفافية والنزاهة مع العمل على صرف الدعم في البرامج المنتجة والحقيقية سواء في الطفولة أو الشباب والرياضة والثقافة والبيئة أو العمل الاجتماعي.
كما خلصت دراستنا للكيفية التي تمت بها عملية توزيع الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة إلى ما يلي:
– عدم توفر المجلس الجماعي لمدينة الجديدة على دليل للمساطر الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات.
– غياب منهجية جديدة في تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني بهدف بلوغ الأهداف المسطرة بطرقة فعالة وناجعة،
– غياب مسطرة واضحة لتلقي طلبات الجمعيات مع الحرص على اشتمالها على الوثائق الضرورية المخولة للإستفاذة من الدعم، بما في ذلك سلامة وضعيتها القانونية وبيان أنشطتها ومدى امتدادها ومشروع أنشطتها السنوي،
– غياب معيار الاستحقاق لتوزيع الدعم عبر بلورة تصور واضح لمفهوم التضامن ودعم المجتمع المدني من قبل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، مع سلك منهجية وإستراتجية في اختيار وتصنيف الجمعيات المستفيدة من الدعم.
– غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات المستفيدة من الدعم، مع ضرورة تتبع هذا الدعم.
وأمام غياب كل هذه المرجعيات السالفة الذكر فقد لجأ الرئيس والمكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة إلى سياسة الإقصاء الغير مبرر والغير معلل عوض سلوك منهجية جديدة للتعاطي مع تدخلات مؤسسات المجتمع المدني، وفق رؤية أكثر نضجا ووضوحا تروم إضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العلاقات التشاركية مع مكونات النسيج الجمعوي وتتأسس على مبادئ: الشفافية، التعاقد، المواكبة، المصاحبة، المحاسبة، التقييم. مقارنة الإنجازات بالأهداف، تحليل كلفة البرامج، رفع مقاييس وقياسات النجاعة والفعالية وقد أثبتت هذه المنهجية فعاليتها في الديمقراطيات المتقدمة.
مما سيؤدي إلى الوصول إلى تحقيق حكامة تدبيرية جيدة ورشيدة لعملية دعم الجمعيات على مستوى تراب جماعة مدينة الجديدة.
وإنطلاقا من مضمون مذكرة السيد وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. ومما جاء ضمن المذكرة “أهيب بالسادة الولاة والعمال الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات ضمانا لمشروعية أعمالها ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام والتنمية الترابية المنشودة”.
نتوجه إليكم السيد العامل لنطلب منكم:
— التحقق من إحترام مضامين رسالة السيد وزير الداخلية المشار إليها سابقا من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة في توزيع الدعم العمومي.
— الحرص والعمل على ضمان حقوق الجمعيات الناشطة التي ثم إقصائها من الدعم العمومي.
— عدم التأشير على توزيع الدعم العمومي المبرمج من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة لما عرفه من إختلالات التي تطرقنا لها سالفا.
في انتظار استجابتكم لمضامين رسالتنا، تقبلوا السيد العامل فائق التقدير والإحترام.
الإمضاء :
الكاتب العام : أمين حارسي
