مدير الموقع
————
في تطور مثير،اعتبر نادي قضاة المغرب ان الدورية التي اصدرها وزير العدل و الحريات المؤرخة في 9 يناير 2015تحت عدد 2س 1/4 وفي أول رد فعل للنادي الدي اعتبر الدورية بانها تتضمن “تقييد” مشاركة القضاة في الندوات والدورات التكوينية في المنتديات الوطنية و الدولية أعلن نادي قضاة المغرب عن عزمه مراسلة الاتحاد العالمي للقضاة بحجم التضييق الممارس على القضاة من طرف الوزارة الوصية .
كما اوضح البيان الصادر عن المكتب التنفيدي المكلف بتسيير اشغال النادي في اجتماع استثنائي عقد يوم السبت 28 فبراير 2015 عن طريق تقنية التواصل عن بعد بان الدورية الصادرة عن الوزير تعتبر مسا خطيرا و تفسيرا خاطئا لمقتضيات الفصل 31 من النظام الاساسي للقضاة و هو ما يؤكد التحكم في التفويض لقضاة دون غيرهم في المشاركات الوطنية و الدولية .
نادي قضاة المغرب سجل التراجعات المسجلة بخصوص نظام الترقيات المتعلفة بالقضاة من خلال اعتماد مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الاساسي لهم .
