تم ترويج وثيقة منسوبة لوزارة ”التربية الوطنية“ تحدد كيفية التسجيل بالتعليم الخصوصي ، مع التزام الأسر في أحد بندوها بالآداء المالي في كلتا الصيغتين الحضوري أو عن بعد( انظر الصورة) مما خلق جدلا كبيرا في المواقع الاجتماعية ، و ردود فعل استياء عارمة .
و في السياق نفسه نفى مصدر سام من الوزارة أن تكون هذه الوثيقة صادرة عن الوزارة، وعد العملية نوعا من التشويش التي تتعرض له الوزارة بين الحين و آخر ، و أن الغرض من ترويج مثل هذه الوثائق غير الرسمية هو إرباك مخطط الوزارة في ظرفية خاصة ، و نشر الإشاعة المغرضة التي من شأنها توتير العلاقة بين الاسر و الوزارة .
و في السياق ذاته استغرب المصدر الرسمي القريب من مركز القرار التربوي من ترويج وثيقة تتضمن الزاما ماليا سبق للوزير أن حدد أكثر من مرة مجال تدخل الوزارة وفق قانون 00/06 في إطار سلطة الترخيص و المراقبة و المصاحبة التربوية .
