قالت نائبة برلمانية ، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ، إن اعتماد وزارة الداخلية على الرقم الأخضر 5757 للتبليغ عن الأسعار، يثير عدة تساؤلات حول فعاليته في غياب تسقيف رسمي للأسعار. وأشارت إلى أن غياب أي سقف للأسعار يجعل من آلية التبليغ مجرد وسيلة لجمع البيانات دون تأثير فعلي على السوق.
وذهبت إلى أن التفاوت الواضح في أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والفواكه بين مختلف المدن والمناطق، يطرح تساؤلات حول جدوى التبليغ في ظل غياب آليات واضحة لضبط الأسعار. وتساءلت عن كيفية معالجة هذه التفاوتات وضمان العدالة في التسعير. واعتبرت في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، بأن الارتفاع الملحوظ في الأسعار يستدعي تدخلا حقيقيا من قبل السلطات عبر آليات رقابية فعالة وعقوبات صارمة ضد المخالفين.
وأكدت، في السياق ذاته، أن نشر لوائح مرجعية للأسعار، كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، قد يكون حلا عمليا لتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال.
كما أوردت أن حرية السوق لا يعني ترك الأسعار دون رقابة، خاصة عندما تقدم الدولة دعما مباشرا للمستوردين مسجلة أن التدخل الحكومي الضمان حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية يصبح واجبا وليس خيارا.
